قالت وزيرة الثقافة البريطانية نادين دوريس إن الإعلان المقبل بخصوص رسوم بي بي سي لامتلاك جهاز تلفزيون، سيكون الأخير- وإنه حان الوقت للبحث في طرق جديدة لتمويل وتسويق "المحتوى الثقافي البريطاني العظيم".
وقالت إن "الأيام التي كان يتعرض فيها كبار السن للتهديد بالسجن وقيام محضري المحكمة بطرق أبوابهم" قد ولت.
تأتي تصريحاتها في وقت تشير فيه تقارير إلى أنه من المتوقع أن تقوم الحكومة بتجميد الرسوم السنوية البالغة 159 جنيه إسترليني لمدة عامين.
لكن الحكومة لم تؤكد ذلك. وامتنعت بي بي سي عن التعليق.
يتم تحديد الرسوم من قبل الحكومة التي أعلنت في 2016 أنها ستزيد بما يتماشى مع التضخم لمدة خمس سنوات اعتباراً من أبريل 2017.
وتغطي المبالغ المالية التي يتم تحصيلها من رسوم الرخصة نفقات برامج بي بي سي وخدماتها- بما في ذلك التلفزيون والإذاعة، وموقع بي بي سي ونشرات البودكاست وخدمة "آيبلاير" والتطبيقات.
وقد بدأت بالفعل مفاوضات مطولة بين مدراء بي بي سي والحكومة حول تسوية مستقبلية للتمويل، حيث نوقشت فكرة تجميد الرسوم في أكتوبر الماضي.
وأكد مصدر حكومي أن النقاشات مع بي بي سي حول رسوم الرخصة ما تزال مستمرة.
ولكن المصدر يقول إن وزيرة الثقافة أقرت بوجود ضغط على جيوب المواطنين- وإن رسوم الرخصة كانت "مبلغا ليس بالقليل" بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون على دخل متدن وعلى المتقاعدين، وهو أمر يستطيع الوزراء التحكم به.