قال سعيد عبدالحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قانون الجمعيات الأهلية الجديد حقق 90% من المطالب، موضحًا أن جوهر العمل الأهلي مرتبط بأنه جزء من الدولة وشريك لها في عملية التنمية التي تشهدها.
وأضاف خلال لقاء لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن المجتمع المدني حركته أخف من الحكومة؛ لأنه لا ينتظر قرارات أو توقيعات، واصفًا إياه بأنه «وسيط أمين بين الفرد ونقل مشكلته إلى الدولة ومؤسساتها للارتقاء بجودة حياة المواطنين».
وأشار إلى أن مصر تضم 65 ألف جمعية بينها نحو 10 جمعيات غير راضية عن القانون الجديد، معقبًا: «وجهة نظرهم أنهم جزء مستقل عن الدولة وأعلى منها، ولو قانون جمعيات أُنزل من السماء سيكفرون به»، بحسب تعبيره.
وأشاد عضو القومي لحقوق الإنسان بـ3 محطات رئيسية تمت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالنسبة لملف الجمعيات الأهلية، معربًا عن تقديره لتدخل الرئيس السيسي بصورة شخصية لتعديل مشروع قانون الجمعيات الأهلية.
وذكر أن المحطة الثانية مرتبطة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والثالثة إعلان 2022 عامًا للمجتمع المدني، مضيفًا: «الخطوات الـ3 صححت العلاقة المتوترة وعدم الثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع المدني الذي أصبح داخل إطار الدولة، أي أن الدولة تقدر وتعترف بحق المجتمع المدني في العمل، بما ينعكس على مؤسسات الدولة وفي النهاية المواطن».