يدخل التطعيم الإلزامي ضد كوفيد-19 حيز التنفيذ في النمسا بداية من فبراير المقبل، وفقا لمسودة قانون، كشفت عنها الحكومة في فيينا اليوم الأحد.
وسيتم تطبيق التطعيم الإلزامي على كل شخص يبلغ 18 عاما فأكثر، بدلا من سن 14 عاما فأكثر كما كان مخطط في الأصل.
وقال وزير الصحة فولفجانج موكشتاين إنه سيتم اعتبارا من منتصف آذار/ مارس، إجراء فحوصات عشوائية على المواطنين، بما في ذلك إيقاف السيارات للخضوع للاختبار.
وسيتم تغريم أولئك الرافضين للحصول على تطعيم بما يتراوح بين 600 و3600 يورو (685 و4165 دولارا) بعد منحهم فرصة أخيرة للتطعيم مع تحديد مهلة لذلك.
وسيتم تطبيق القانون على كل السكان في النمسا، باستثناء السيدات الحوامل وأي فرد لا يمكن تلقيه اللقاح لأسباب طبية. وسيتم منح المتعافين من فيروس كورونا اعفاء لمدة 180 يوما.
ومن المتوقع أن يمرر البرلمان النمساوي القانون يوم الخميس المقبل، في تصويت ينظر إليه على نطاق كبير بأنه شكلي كون الائتلاف الحاكم لحزبي الشعب المحافظ والخضر يتمتع بالأغلبية البسيطة المطلوبة.
وأكد المستشار النمساوي كارل نيهامر اليوم الأحد أنه سيتم فرض غرامات على أولئك الذين لم يحصلوا على لقاحات مضادة لكوفيد-19 اعتبارا من منتصف آذار/ مارس، بعد مرحلة انتقالية تبدأ في شباط/ فبراير.
وقال للصحفيين إن من ليس لديه استعداد للحصول على تطعيم سيتعرض لغرامات تصل إلى 3600 يورو.
وتتم متابعة سياسة النمسا عن كثب كنموذج لطموحات مشابهة في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي.
وفرضت إيطاليا أمرا بشأن الحصول على اللقاح لمن هم في الخمسين فأكثر، وستبدأ اليونان تغريم الكبار الذين لم يحصلوا على جرعاتهم، وتعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتضييق على الرافضين للتطعيم.