- النائب العام الإسرائيلى: أعمل بكل استقلالية فى قضيتى رئيس الوزراء.. ولا أحد فوق القانون
خرج مئات الإسرائيليين، اليوم، فى مظاهرات وسط مدينة تل أبيب للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من منصبه وتقديمه للمحاكمة، وذلك على خلفية توصيات الشرطة الإسرائيلية رسميا، بتوجيه اتهامات لنتنياهو بتلقى رشاوى وغش وخيانة الأمانة.
وذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، أن المظاهرات جرت وسط إجراءات أمنية مشددة، مشيرة إلى أن الاحتجاجات متواصلة منذ عدة أشهر ضد نتنياهو.
ورفض نتنياهو، الأربعاء الماضى، دعوات لاستقالته بعد صدور توصية الشرطة باتهامه رسميا بالرشوة فى تحقيقين جنائيين بعدما استجوبته لسبع مرات بعدما جمعت أدلة كافية لاتهامه فى القضيتين. وأدان نتنياهو عمل الشرطة واتهمها بالانحياز ضده.
بدوره، أكد النائب العام الإسرائيلى افيخاى مندلبليت، أنه سيتخذ قراره بكل استقلالية بشأن توجيه اتهام بالفساد لنتنياهو من عدمه، مشيدا بعمل الشرطة، ومؤكدا أن تحقيقاتها مع نتنياهو اتسمت بالشفافية والمهنية.
وقال مندلبليت: «لا أعرف بالتأكيد ما سيكون عليه قرارى النهائى، لكنى أعرف أنه سيتخذ وفق الأدلة والقانون فقط»، مؤكدا أنه «لا أحد فوق القانون»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأشاد بعمل الشرطة، قائلا: إن «التحقيق أجرى فى إطار القانون بشكل مهنى ومعمق ومبتكر»، مدينا محاولات «زرع الخلاف بين مكتب النائب العام والشرطة».
وبموجب الإجراءات الإسرائيلية، أصبح القرار بشأن توجيه الاتهام رسميا إلى نتنياهو مرتبطا بالنائب العام. وفى تصريحاته، لم يحدد مندلبليت مهلة لانتهاء العملية. وقال خبراء قانونيون إن قراره قد يستغرق شهورا.
وفى القضية الأولى ضده، يشتبه بأن نتنياهو وكذلك أفرادا من عائلته تلقوا هدايا من بينها كميات من سيجار فاخر من أثرياء بالإضافة إلى زجاجات شمبانيا ومجوهرات. ومقابل هذه الهدايا حاول نتنياهو تمرير قانون ضريبى كان سيؤمن عائدات كبيرة لصالحهم ميلتشان أو سيسمح بحصوله على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.
وفى القضية الثانية، يشتبه بأن نتنياهو حاول إبرام اتفاق مع مالك صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية ارنون موزيس، لضمان تغطية إيجابية فى الصحيفة الأوسع انتشارا فى إسرائيل.
يشار إلى أن مندلبليت كان مدير مكتب نتنياهو الذى عينه بعد ذلك فى منصب النائب العام فى فبراير 2016.