أعلن مجلس الوزراء الإثيوبي سريان حالة الطوارئ في البلاد ابتداءً من اليوم الجمعة.
وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية أن مجلس الوزراء الإثيوبي قال إن فرْض حالة الطوارئ يستهدف حماية الدستور والنظام الدستوري، إضافة إلى ضمان أمن واستقرار البلاد وحماية حرية الحركة وحقوق المواطنين بأن يعيشوا حيثما يختارون.
ولفت المجلس ـ في بيانه الصحفي ـ إلى أن العنف الدائر في بعض المناطق يقوّض أمن واستقرار البلاد؛ وأن الأنشطة العنيفة قادت إلى هجمات قائمة على أساس العِرقية تمخضت بدورها عن تشريد وقتل وإصابة أشخاص وإتلاف ممتلكات وتعطيل استثمارات.
وأكد أن هذه الأنشطة العنيفة تضر بالاقتصاد وتعرّض سِلمية وحرية حركة المواطنين للخطر ، وشدد على أهمية تبني قرار إعلان حالة الطوارئ، في ظل مطالبة الجماهير للحكومة بتوفير الحماية من جهة، واستمرار الأنشطة الخطرة في التوسع من جهة أخرى.
ويخوّل الدستور الإثيوبي مجلس الوزراء بتبّني إعلان حالة الطوارئ في حالات : الاجتياح الخارجي؛ أو تعطل القانون والنظام بما يضرّ بالنظام الدستوري؛ أو الكوارث الطبيعية؛ أو تفشيء الأوبئة.