أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوى أن الوزارة تقوم حاليا بالتنسيق مع وزارة المالية لإتاحة مبلغ 10 ملايين جنيه من موارد ومتحصلات صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة للوفاء بطلبات القروض الجديدة المقدمة من المحافظات.
وقال شعراوى - خلال اجتماع صندوق التنمية المحلية لمناقشة السياسة الائتمانية للصندوق والإنجازات التي حققها خلال السنوات الخمس الأخيرة وفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم الأحد - إن الصندوق استنفذ القروض المقررة له في خطة العام الحالي والتي تبلغ حوالي 15 مليون جنيه خلال 6 أشهر فقط ساهمت في تنفيذ 1731 مشروعا منهم 1181 مشروعا بنسبة 68 % للمرأة من إجمالي المشروعات.
وأكد أن الوزارة ستقوم أيضا بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي للحصول على بعض المنح التي تساعد في زيادة الموارد التمويلية وتعزيز القدرة المالية للصندوق بما يتيح له تنمية ودعم الاقتصاد الريفي وتحويل القرية المصرية إلى قرية منتجة.
ووجه شعراوي مجلس إدارة الصندوق بدراسة تخفيض سعر الفائدة للمشروعات التي يقرضها للمتحررين من الأمية وذوي الاحتياجات الخاصة من 6% إلى 4% وذلك تشجيعا لهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، فضلا عن توفير فرص عمل حقيقية والارتقاء بالمستوى الاقتصادي لهم، وزيادة دخل الأسر الريفية خاصة في القرى الأكثر احتياجا.
ووجه الوزير بمراعاة البعد الاجتماعي لصغار المتعثرين الحاصلين على قروض من الصندوق قبل 30 يونيو 2015 بأن يتم السداد قبل نهاية يونيو 2020، ويتم إعفاؤهم من الفوائد المفروضة والغرامات بعد دراسة أوضاعهم القانونية، وذلك في ضوء المبادرة الرئاسية لتشجيع صغار المستثمرين على إقامة مشروعات صغيرة وتمكينهم من استعادة ممارسة نشاطهم.
وأشار إلى أن صندوق التنمية المحلية يختلف في استراتيجيته وسياسته عن باقي الأجهزة الائتمانية العاملة في مجال الإقراض، موضحا أنه يسعى إلى دعم التنمية الريفية والاجتماعية والبشرية والبيئية للمجتمع المحلي.
وأوضح أنه يجرى دراسة رفع السقف المالي للمشروعات التي يقرضها الصندوق من 30 ألف جنيه الى 50 ألفا وذلك مع زيادة القدرة المالية المقررة للصندوق إضافة الى دراسة مد فترة السماح للمشروعات لأكثر من دورة إنتاج كاملة.
وأكد وزير التنمية المحلية أن الصندوق ساهم خلال السنوات الخمس الأخيرة في تنفيذ 18 ألفا و617 مشروعا باستثمارات 124,4 مليون جنيه منها 12 ألف مشروع للمرأة بنسبة 64% من إجمالي المشروعات.. مشيرا إلى أن صندوق التنمية المحلية هو أحد آليات الوزارة لتعزيز التنمية الاقتصادية في القرى وتخفيف حدة البطالة خاصة بين الشباب والمرأة وتحقيق فرص عمل منتجة ناجحة ومستقرة من خلال تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مولدة للدخل سواء كانت خدمية أو إنتاجية.
وأشار إلى أن المحافظات الأكثر تنفيذا للمشروعات التي قام الصندوق بتمويلها خلال الفترة الماضية كانت المنيا والغربية والدقهلية والمنوفية وسوهاج وذلك في مجالات الإنتاج الحيواني، والداجني، وإنشاء منافذ بيع مواد غذائية، ومنافذ بيع ملابس ومفروشات، وصناعات بيئية ومنزلية، وورش إصلاح وتشغيل وغيرها من المشروعات.. موضحا أن قطاع الإنتاج الحيواني هو أكثر القطاعات إقبالا من المستفيدين.
وشدد الوزير على أهمية دور الصندوق في تنفيذ العديد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المحلية لتحقيق التنمية المستدامة بها باعتبارها المدخل الرئيسي الذي يتحقق من خلاله إتاحة مزيد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة وزيادة الدخل الفردي والأسري وتحسين مستوى المعيشة ومساعدة الشباب ليخلق لنفسه طريق حياته المهنية خاصة من يملك أفكار مميزة ويعمل على تطويرها باستمرار ولا يحتاج رأسمال كبير.