قال النائب عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن الهدف من عمل حوار مجتمعي حول قانون المحليات التوافق مع جميع الاتجاهات وخروج القانون بشكل يرضى الجميع.
وأضاف «القصبي»، خلال كلمته بالجلسة الثالثة التي عقدها ائتلاف دعم مصر بمقره بحضور ممثلين عن الوزراء، أن القانون يضم 156 مادة، مشيرًا إلى أن هدف الائتلاف الرئيسي تطوير أداء الخدمات المحلية والارتقاء بها لأنها المرتبطة بحياة المواطن بشكل يومي.
وأشار إلى أن قانون المحليات سيعمل على الاستقلال المالي للمحافظات والوحدات المحلية، ولأول مرة سيمنح أعضاء المجالس المحلية أدوات رقابية.
وتابع:"الجدل حول مشروع قانون المحليات ظاهرة صحية، متسائلا: "ما مدى جاهزية الأحزاب لخوض الانتخابات المحلية؟ وهل تم تدريب كوادرها؟ وهل التوقيت مناسب؟".
وذكر أن التعديلات التي ستجرى على مشروع قانون المحليات ستشمل تحديد اختصاصات وصلاحيات نواب المحافظ، لافتًا إلى أن الائتلاف منفتح على الجميع ويسعى لقانون أفضل وأمثل، بجانب أن القانون سيقضي على أي فساد في المحليات، وليس هناك أي شخص كبير على الدولة، ومن سيتخذ اتجاه غير سليم سيتم اتخاذ جميع الإجراءات ضده.