أطلق وزير المالية الدكتور محمد معيط الحوار المجتمعي حول بعض الافتراضات الأساسية والمستهدفات المالية للعام المالي المقبل، الواردة في منشور إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة ٢٠٢٠/ ٢٠٢١؛ بحيث يعكس مشروع الموازنة ما تُثمر عنه هذه المنصات الحوارية من رؤى وأطروحات توافقية تتسق مع رؤية "مصر ٢٠٣٠"؛ وذلك انطلاقًا من المسئولية الوطنية، وإعلاءً للصالح العام، وإدراكًا لأهمية إرساء دعائم المشاركة المجتمعية في تحديد أولويات الإنفاق العام؛ بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، على النحو الذي يرتقي بمستوى معيشة المواطنين.
وقد بدأ وزير المالية سلسلة حلقات هذا الحوار المجتمعي، بلقاء أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الأحد، الذي استهله باستعراض بعض المستهدفات المالية والاقتصادية خلال العام المالي المقبل، قائلاً: "إن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل سيكون داعمًا للنمو الشامل، المولد لعدد أكبر من الوظائف، مع استدامة تحسن هيكل النمو؛ بحيث يكون أكثر تنوعًا ومرونة ويرتكز بشكل أكبر على الاستثمارات والصادرات؛ على النحو الذي يسهم في تحسين الخدمات العامة".
وأضاف: "إننا نستهدف خلال العام المالي المقبل الحفاظ على تحقيق فائض أولي ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي، الذي تم تسجيله العام المالي الماضي، حيث نجحت الحكومة في تغطية تكاليف النفقات الجارية من الإيرادات الفعلية، وكذلك خفض حجم الدين للناتج المحلي الإجمالي إلى ٨٣٪، بعد أن بلغ ١٠٨٪ في ٢٠١٦/ ٢٠١٧، وتراجع إلى ٩٠,٢٪ في ٢٠١٨/ ٢٠١٩، على ضوء تحسن النشاط الاقتصادي، وتنويع مصادر التمويل، وزيادة متوسط أجل الاستحقاق، وخفض معدل الفائدة لتقليل المخاطر المحتملة"، متابعًا: "إننا نستهدف خفض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة إلى ٦,٢٪ خلال العام المالي المقبل، وذلك على ضوء رفع كفاءة الإنفاق العام، والحصر الفعَّال للمجتمع الضريبي، على النحو الذي يحقق العدالة الاجتماعية".
وأكد وزير المالية أن الحكومة تستهدف في موازنة العام المالي المقبل تعزيز المخصصات المالية المقررة للإنفاق على الصحة والتأمين الصحي الشامل والتعليم؛ بما يسهم في إرساء دعائم التنمية البشرية، جنبًا إلى جنب مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن هناك توجيهات رئاسية بتدبير المخصصات المالية اللازمة لتحسين شبكة الطرق الداخلية بالمحافظات، وعلى ضوء ذلك تم توفير ملياري جنيه بشكل عاجل في موازنة العام المالي الحالي، ومن المستهدف مراعاة ذلك في موازنة العام المالي المقبل.
من جانبه.. قال نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي أحمد كجوك: "إننا نؤمن بأن الموازنة العامة للدولة تتسم بالديناميكية، وأنها لابد أن تعكس طموحات كل فئات الشعب، مع استدامة خفض معدلات الدين والعجز والحفاظ على استقرار السياسة المالية وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال إدخال شرائح جديدة دون زيادة سعر الضريبة، ومن ثم قرر وزير المالية إجراء حوار مجتمعي للاستماع إلى مختلف الرؤى والمقترحات التي يتطلع المواطنون ومجتمع المال والأعمال إلى إدراجها في الموازنة المقبلة، سواءً من خلال برامج وأهداف تسهم في تحفيز قطاعات الصناعة والتصدير، واستثمارات البنية التحتية، وتحسين الخدمات وتطوير التعليم والصحة".
وقد أعرب المشاركون في اللقاء الأول من الحوار المجتمعي، عن سعادتهم بهذه المنصة الحوارية الحضارية، وطالبوا بزيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتطوير شبكة الطرق، وتنمية المناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا، وتوفير التمويل اللازم للنهوض بقطاعات الزراعة والصناعة وتحفيز بيئة الاستثمار، وخلق فرص عمل للشباب.
وردًا على بعض التساؤلات المتعلقة بالمنظومة الضريبية، أكد وزير المالية، على هامش اللقاء: "إننا حريصون على تحصيل حق الدولة فقط بعيدًا عن أي تقديرات جزافية، خاصة في ظل تحديث المنظومة الضريبية وميكنتها"، موضحًا أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية تختص بالتعامل مع قرارات الحجز الإداري الضريبي، على أن يكون في حدود الضريبة المستحقة واجبة الأداء فقط، مشيرًا إلى أنه "تم منح بعض الممولين مُهلة أخيرة ثلاثة أسابيع قبل التعامل مع قرارات الحجز الإداري الضريبي، حتى يتمكنوا من سداد الضرائب المستحقة واجبة الأداء، خاصة أننا لا نستهدف أبدًا إغلاق المصانع، بل نسعى لتحفيز الاستثمار من أجل توفير مزيد من فرص العمل".
وأوضح أن منظومة الإقرارات الإلكترونية نجحت في كشف الكثير من حالات التهرب الضريبي، فقد كشفت عينة عشوائية شملت ٢١٦ حالة أن ٥٠٪ منها وقعت في التهرب الضريبي، وتبين أن هناك حالة سجلت إقرارًا صفريًا، والمنظومة الإلكترونية أشارت إلى أن القيمة الضريبية المستحقة ٨٠٠ ألف جنيه لأحد الممولين، وبالفحص تبين أنها ١٨ مليون جنيه.
وأشار الوزير إلى أن هناك ١٦ معيارًا يتم على أساسها تحديد القائمة "عالية المخاطر" من الممولين، وبالفحص الضريبي تبين أن ٥٠٪ ممن تم إدراجهم في هذه القائمة متهربين ضريبيًا، و٢٥٪ من القائمة "متوسطة المخاطر" متهربين ضريبيًا، و١٠٪ من القائمة "منخفضة المخاطر" متهربين ضريبيًا، وقال: "إننا مستمرون في منظومة الميكنة التي تمكننا من تخطي مشكلة التقديرات الشخصية أو الجزافية"، مبينًا أن "الضريبة التي تغلق مصنعًا تكون ضريبة خاطئة، ولذا فنحن حريصون على استيداء حق الدولة، وحريصون أيضًا على استمرار النشاط التجاري للمصانع والشركات بعدالة ودون تهرب".
وأضاف: "إننا ماضون في حملات مكافحة التهرب الضريبي لتحصيل حق الدولة، وقد تبين أن٨٠٪ مما شملته إحدى الحملات بمنطقة الساحل الشمالي غير مسجلة في قاعدة البيانات الضريبية"، لافتًا إلى أن هناك شركات تحولت إيراداتها من المراكز الرئيسية إلى الفروع غير المسجلة ضريبيًا في محاولة للتهرب الضريبي، وبعد إعلان مصلحة الضرائب أن عدم تسجيل الشركات للفروع يُعد تهربًا ضريبيًا، تم تسجيل أكثر من ١٥٠ ألف فرع في ٦ أشهر فقط.
وألمح الوزير إلى أنه تمت زيادة عدد المسجلين في قاعدة بيانات ضريبة القيمة المضافة إلى ٥٥٠ ألفًا، منهم ما يقرب من ٢٢٥ ألفًا يقدمون إقراراتهم الضريبية بصفة منتظمة نتيجة الحملات الضريبية.
وأوضح وزير المالية أن مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية -الذي يناقش حاليًا بمجلس النواب- يأتي ضمن التيسيرات المحفزة للاستثمار، حيث يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات في المرحلة الإدارية دون اللجوء للمحاكم، مشيرًا إلى أنه ينص على خفض مقابل التأخير المستحق بنسبة ٣٠٪ لمن يبادر من الممولين بالاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات قبل صدور قرارات الطعن، إضافة إلى قصر مدة حساب مقابل التأخير على الضريبة على ٣ سنوات فقط من تاريخ تقديم الإقرارات وحتى نهاية الفحص.
حضر اللقاء كل من: محمد عبد الفتاح مساعد الوزير للموازنة، وأحمد عبد الله رئيس قطاع موازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية، وعماد عبد الحميد رئيس قطاع التمويل، وعلي السيسي رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، ومحمد نيازي رئيس قطاع الموازنة المحلية، ورضا عبد القادر القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب، ومحمد المصري نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعادل ناصر رئيس غرفة الجيزة، وعلاء عز أمين عام الاتحاد، وأيمن العشري عضو مجلس إدارة الاتحاد، وصلاح أنور الكموني رئيس غرفة الغربية، وأنور يونس رحيم رئيس غرفة مرسى مطروح، وصلاح محمد خليل رئيس غرفة الأقصر، ومحمد أبو القاسم رئيس غرفة أسوان، وخالد محمد محمود رئيس غرفة البحر الأحمر، وعبد العزيز مطر رئيس غرفة شمال سيناء، وهشام محمد سليمان رئيس غرفة جنوب سيناء، وحاتم السعدي عبد الغفار رئيس غرفة كفر الشيخ.