أوضحت مصادر رسمية أن رفض مصر التصويت على القرار رقم 2272 الصاد بشأن التعامل مع الاعتداءات الجنسية التى تتورط فيها عناصر من قوات حفظ السلام الدولية، جاء على خلفية رفض الولايات المتحدة التعديلات، التى اقترحها الوفد المصرى على مشروع القرار، وإيمان مصر بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس مجلس الأمن هى المكان المناسب لبحث مثل هذا التقرير.

ونفت المصادر الرسمية ما رددته بعض المصادر الدبلوماسية الغربية عن أن الموقف المتشدد للقاهرة ضد القرار الصادر من مجلس الأمن الدولى بموافقة 14 دولة وامتناع مصر عن التصويت مرتبط بسوابق تورط عناصر مصرية أو من دول اخرى ترتبط معها مصر بتحالفات سياسية فى اعمال تحرش جنسية متوالية، ولفتت المصادر إلى أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الأمر الذى تم استعراضه فى وقت سابق من الأسبوع الماضى فى مجلس الأمن لم يوجه اتهامات لأفراد مصريين فى حين أشار وجود 69 بلاغا عن اعتداءات جنسية ضد أطقم مدنية وعسكرية وشرطية من 21 دولة أرسلت بعثات حفظ سلام فى عام 2015 لم يكن من بينها مصر.

وبحسب أحد المصادر الرسمية فى القاهرة فإن السلطات المصرية لا تتردد فى معاقبة أى فرد تثبت إدانته فى أى انتهاكات فى إطار المشاركة فى عمليات حفظ السلام، وهو ما تنفيه مصادر أوروبية تتحدث عن تورط عناصر مصرية ومغربية فى تجاوزات خلال الفترة السابقة وأن هذه الاتهامات ما زالت رهن التحقيق.

وينص قرار مجلس الأمن، على إبعاد وحدات الشرطة أو القوات العسكرية التى تظهر أدلة مؤكدة تورط عناصر منها فى جرائم جنسية من تشكيلة القوات الدولية لحفظ السلام، كما يقضى القرار باستبدال جميع الوحدات العسكرية، التى قدمتها دولة أثبت أن مواطنيها المشاركين فى البعثات الأممية تورطوا فى ارتكاب جرائم جنسية، ولم تقم سلطات هذه الدولة بالتحقيق المناسب ومحاكمة المسئولين عن هذه الجرائم بطريقة عادلة، على أن يكون الأمين العام للأمم المتحدة هو صاحب سلطة تقدير جدية التحقيقات والمحاكمات، التى تقوم بها الدول المشاركة فى قوات حفظ السلام لمحاكمة أفرادها المتهمين بارتكاب جرائم جنسية.

وكشفت المصادر المصرية عن أن فرنسا أبلغت الولايات المتحدة الأربعاء الماضى تحفظها الشديد على تضمين القرار الاشارة للقوات الدولية المفوضة من مجلس الأمن على غير ما كان عليه الحال فى مسودة القرار الأولى، لأن ذلك ينال من جنود لها يعملون فى عدد من الدول الأفريقية، لكنها صوتت لصالح القرار بعد رفض الولايات المتحدة التجاوب مع التحفظ الفرنسى.

فى الوقت نفسه أشارت المصادر المصرية إلى أن التحرك الأمريكى لطرح قرار فى مجلس الأمن حول سلوك أفراد القبعات الزرقاء هو أمر غير مسبوق، لأن هذا الأمر تتم مناقشته تقليديا فى إطار الجمعية العامة وليس فى مجلس الأمن.

وعلمت الشروق ان القاهرة كانت مستعدة لدعم مشروع القرار، لو تمت الاستجابة للمقترح المصرى الذى كان يستهدف توافر الشروط الثلاثة فى كل حالة حتى يمكن إعادة القوات المتورطة فى اعتداءات جنسية إلى بلادها، دون التوسع فى ترك الأمر للسلطة التقديرية للأمين العام للأمم المتحدة.

وبحسب معلومات «الشروق» فإن مناقشات موسعة شهدتها أروقة الأمم المتحدة يومى الأربعاء والخميس السابقين للتصويت على القرار يوم الجمعة لمناقشة موسعة بين الدول الرئيسية المعنية بإرسال أفراد ضمن قوات حفظ السلام (القبعات الزرقاء) لأامم المتحدة، تم فيها التوصل إلى توافق عام عبرت عنه مصر فى جلسات مجلس الأمن قبل أن تطالب الأمين العام باستخدام الصلاحيات الإجرائية، التى أتاحت لممثلى دولتين أساسيتين من الدول، التى ترسل أفرادا لقوات حفظ السلام لإاعراب عن دعم الموقف المصرى.

وبررت المصادر المصرية موافقة دول أعضاء فى مجلس الأمن، مثل السنغال وأوروجواى على القرار الذى تحفظت عليه القاهرة بأنه مرتبط بما وصفته هذه المصادر بحتمية التنسيق بين هاتين الدولتين والولايات المتحدة وفرنسا، رافضة فى الوقت نفسه الإقرار بأن مطالبة فرنسا للسنغال بالتصويت لصالح القرار تنفى الطرح المصرى بأن التصويت الفرنسى جاء متحفظا، لأن القرار كان أصبح مدعوما من فرنسا بالرغم من التحفظات أثناء التفاوض.

وكان السفير المصرى عمرو أبوالعطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة قال إن المقاربة التى يقوم عليها القرار قد يكون لها أثر خطر على معنويات القوات وتلطيخ سمعة بلدان تمد الأمم المتحدة بجنود للمشاركة فى عمليات حفظ السلام.

كما عبّرت مصر عن«ادانتها بلا لبس» للانتهاكات الجنسية، لكنها رأت ان القرار يفرض «عقوبة جماعية» على جرائم يرتكبها «بضع عشرات» ممن يخالفون أو ينتهكون النظام والأعراف.

من ناحيته قال مصدر أمريكى إن الموقف المصرى يتعلق بشقين، أحدهما سعى مصر لأن تبدو فى محل المتزعم دبلوماسيا للدول التى تمد قوات حفظ السلام بالأفراد ومعظمها بالفعل دول نامية، وخشية مصر أن تنال أفراد قواتها العقاب جراء هذا القرار.

ووصف الدبلوماسى الأمريكى التعديلات التى طلبتها مصر بأنها كانت مسعى لإفراغ القرار من مضمونه وتحويله لمظلة غير محددة، لأن وضع اشتراطات مدققة لعمل قوات تتواجد فى دول مختلفة فى سياقات مختلفة وثقافات مختلفة أمر بالغ التعقيد، ويمكن التلاعب به للدعوة بأن هذه الأفراد لم ترتكب الانتهاكات، وبالتالى ترك الأمر لتقدير الأمين العام للأمم المتحدة.

كانت أربع دول هى روسيا والصين، وفنزويلا، وأنجولا، دعمت أولاً طلب التعديل المصرى قبل أن تؤيد المشروع الأمريكى فى نهاية الأمر.