زارع: استدعاء 3 موظفين بالمركز والدولة تستخدم القضية كسيف على رقابنا.. عيد: القضية لإلهاء الرأى العام عن الفشل والقمع.. إسحاق: الدولة تتصرف برعونة
أبدى عدد من الحقوقيين العاملين فى منظمات مجتمع مدنى ومراكز حقوق الإنسان، والمتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية التمويل رقم 173 لسنة 2011، تعجبهم واندهاشهم من فتح القضية مرة أخرى، مشيرين إلى عدم معرفتهم بطبيعة الاتهامات الموجهة إليهم أو للمنظمات حتى الآن، مؤكدين أن إعادة فتح ملف القضية الآن يمثل عقابا للمنظمات، عقب بيان البرلمان الأوروبى، الذى انتقد أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.
وكانت «الشروق» قد نشرت أمس فى ملف خاص معلومات جديدة بعد فتح ملف القضية، وإسناد التحقيق فيها إلى 3 قضاة.
من جانبه، قال مدير برنامج مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان محمد زارع، إن هيئة تحقيق تضم 3 قضاة، استدعت موظفين سابقين بالمركز تليفونيا أمس، واصفا قضية التمويل بـ«السيف المسلط على رقبة المنظمات الحقوقية، تفتحها الدولة وقتما تريد وتجمدها وقتما تشاء»، مضيفا: «المركز لا يعرف طبيعة الاتهامات الموجهة له حتى الآن، ونحن يحقق معانا فى قضية غير موجودة»، مشيرا إلى أن مجموعة من المحامين بالمراكز والمنظمات الحقوقية المدرج اسمها فى القضية، طلبت الإطلاع على ملف القضية ولم يستجاب لطلبهم.
وتابع زارع: «القضية كانت تسير بوتيرة بطيئة منذ منع الناشطة إسراء عبدالفتاح من السفر فى 2013، ثم سارت بشكل سريع عقب توصيات البرلمان الأوروبى، ورغبة الدولة فى إغلاق المجتمع المدنى تعطيها ختم السلطوية والاستبدادية وغياب الحرية والديمقراطية»، مؤكدا أن القضية ستؤثر سلبا على صورة مصر الدولية، مثلما أحدث الحكم السابق على المنظمات الأجنبية أزمة دبلوماسية.
وأضاف: «القاضى الذى أصدر الحكم على المنظمات الأجنبية استند لبيان سياسى، جاء فيه (اطمأنت المحكمة لشهادة الأمن الوطنى ووزيرة التعاون الدولى السابق فايزة أبوالنجاة، وأن مصر قبل 25 يناير كانت ترضخ لأمريكا، وأن فروع المنظمات الدولية بمصر كان هدفها التقسيم وزعزعة الاستقرار)، متسائلاً: كيف اطمأنت المحكمة لشهادة وزيرة سابقة من عهد مبارك، وهى بنفسها سهلت التمويل للمنظمات التابعة للحزب الوطني بصفتها وزير التعاون الدولى، وأن نظام مبارك، بحسب القاض، كان مخترقا من قبل التمويل والمنظمات الأجنبية».
وتعجب زارع من «تخفيف حكم القضاء فى القضية ذاتها على المنظمات الأجنبية بسنة مع إيقاف التنفيذ للمتهمين الحضور، و5 سنوات حبس للمتهمين غيابيا، رغم تهم التقسيم وزعزعة الاستقرار، إذا كان زعم الدولة حقيقيا».
ومن ناحيته، قال مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد، إن الشبكة لم يتم استدعاؤها حتى الآن، كما أنه لم يبلغ بأسباب منعه شخصيا من السفر، مؤكدا لـ«الشروق» أن الدولة تعاقب منظمات المجتمع المدنى، بعد توصيات البرلمان الأوروبى ورد الدولة الذى وصفه بالردىء، كما أنها ترغب فى إلهاء الرأى العام عن الكوارث والفشل والقمع، بحسب قوله.
وأضاف: «القضية ليست تمويلاً أجنبياً، ولكن الغرض منها التضييق على المجال العام، وسلب حق المجتمع المدنى فى العمل باستقلالية، وسيطرة الأمن وقبضته الحديدية على الأمور، فضلاً عن انتقام أجنحة نظام مبارك الموجودة بالدولة من منظمات حقوق الإنسان»، مؤكدا أن منظمات المجتمع المدنى ليست فى خصومة مع الدولة.
من جهته، علق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان جورج إسحاق بالقول: «الحكومة تتصرف فى قضية التمويل الأجنبى برعونة شديدة»، متسائلاً: «القضية منذ 2011 لماذا تركتها الحكومة منذ ذلك الحين، وتعيد فتحها الآن؟»، وأضاف: «مصر فى موقف لا تُحسد عليه دوليا بعد بيان البرلمان الأوروبى»، محذرا من خطورة الهجوم على منظمات المجتمع المدنى، وتأثيرها سلبا على صوة مصر الدولية.
وعن رد فعل المجلس ودعمه للمنظمات، قال إسحاق: «ما دامت القضية بين يد القضاء لا يستطيع المجلس التدخل أو تقديم شىء»، مطالبا رجال الأعمال بتوفير تمويل للمنظمات الأهلية، لتخفيف حدة التمويل الأجنبى.