أعلن الأزهر الشريف أنه بصدد الشروع في مبادرة حول مقترحات استرشادية تتضمن معايير ملائمة لتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، توضع بين يدي الهيئة البرلمانية المنتخبة لمجلسي الشعب والشورى للاسترشاد بها، وذلك انطلاقًا من مبدأ الجمع بين تمثيل مختلف فئات الشعب، وتحقيق أقصى درجة من الإفادة من الكفاءات الوطنية، واحترام النصوص الدستورية.
وطالب الأزهر الشريف والمثقفون والعلماء بضرورة التأكيد العملي على سيادة الحق والقانون، وضرورة خضوع المواطنين كافة لأحكامه، مؤكدين على ضرورة الامتثال لأوامر القانون ونواهيه، باعتبارها مناط الاستقرار، ودعامة الحل للمشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وصرح الأزهر والمثقفون والعلماء أن القانون هو حامي الحقوق، ولا يجوز التهاون في تطبيقه على الجميع، حفاظًا على هيبة الدولة، وإقرار العدل، وتعزيز التكافؤ وحق المواطنة، وضمانًا لتقدم المجتمع نحو التحقيق الأمثل للتحول للديمقراطية المنضبطة بسيادة القانون، جاء ذلك في بيان أصدره الأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب الإثنين 16 إبريل بعنوان دعوة للتوافق الوطني في ختام اجتماعات ولقاءات أجراها شيخ الأزهر مع نخبة من كبار علماء الأزهر وبعض المثقفين المشاركين لهم، لتدارس الموقف الراهن والتطورات على الساحة المصرية.
كما ناشد الأزهر الشريف المسئولين وعقلاء الأمة بضرورة وجوب الاحتكام في هذا المسار القانوني للقضاء المصري الرصين ذي التاريخ المشرف العريق، في كل القضايا والتقلبات، مع الحرص الكامل على مراعاة استقلال القضاء ونزاهته، والحفاظ على هيبته، وتجنب ما يؤدى إلى زعزعة الثقة به، أو النيل من مكانته، تأكيدًا لدوره التاريخي في بناء الدولة المصرية الحديثة، وصيانة مؤسساتها، وتطبيق منظومات القوانين العادلة فيها على الحكام والمحكومين معا؛ وطالب الأزهر في بيانه جميع السلطات توفير مناخ الأمن والطمأنينة للقضاء، لكي يباشر مهامه دون ضغط من مسئول أو ترويع من الجماهير، لكي تتم ممارسة جميع درجات التقاضي الضامنة للعدل بسلاسة وسرعة، وتصبح عنوانا للحقيقية كما هو الشأن فيها دائمًا.