قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبوالليل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، تأجيل دعوى البطلان المقامة من المطران منير أنيس، لإلغاء حكم الإدارية العليا الصادر برفض الاعتراف بالطائفة الإنجليكانية، والتى يمثلها أنيس لجلسة ٤ يونيه.
وطلب الدكتور شوقى السيد، محامى مقيم الدعوى، من المحكمة أجلا، موضحا أن هناك محاولات ومفاوضات تتم فى الوقت الحالى لحل الأزمة القائمة بين ممثل الطائفة الإنجليكانية فى ضوء التسامح والتعاون والتكامل.
وحضر المطران منير أنيس أمام المحكمة، وأكد أنه رفض عروضا من ممثلى الطائفة الإنجليكانية فى ٢٢ دولة داخل الشرق الأوسط وخارجه، بتدويل قضية عدم اعتراف الإبراشية المصرية بطائفتهم، إلا أنه رفض ذلك ثقة فى شموخ القضاء المصرى.
وأضاف أنيس، أنه تعجب من صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا برفض طعنه المطالب بالاعتراف بالطائفة الإنجيلكانية بمصر؛ رغم ما سبق تقديمه للمحكمة من مستندات دامغة، تؤكد وجود هذه الطائفة بصورة مستقلة عن الطائفة الإنجيلية من بينها خطابان صادران عن وزراتى الداخلية والخارجية، وبروتوكول سبق توقيعة بين ممثل الطائفة من جهة بصفتها طائفة مستقلة، ومشيخة الأزهر الشريف من جهة أخرى.
فى المقابل طلب منصف نجيب، وكيل الكنيسة فى الدعوى، بحجزها للحكم وحسم ذلك الخلاف قضائيا، مؤكدا عدم وجود أى مفاوضات فى الوقت الحالى بين الكنيسة المصرية ومن يسمى ممثل لتلك الطائفة، وأن ذلك النزاع سبق حسمه بحكم نهائى صادر عن المحكمة الإدارية العليا، بتأييد عدم الاعتراف بالطائفة الإنجليكانية.
وهنا تدخل الدكتور شوقى السيد، قائلا: «إن طلبه بأجل لنظر الدعوى لا يعبر عن ضعف موقفه، وإنما يعبر عن فلسفة غرضها السعى لحل تلك الإشكالية فى ضوء التفاوض وبعيدا عن التشعب»، مشددا على أن هناك مفاوضات تتم فى الوقت الحالى مع من هم أكبر من الكنيسة المصرية لإرغامهم على الاعتراف بالطائفة المشار إليها.
وكان منير أنيس ممثلا للطائفة الإنجليكانية، والكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، برقم 9122 لسنة 58 قضائية، مطالبا بوقف تنفيذ القرار الصادر من وزير الداخلية، بعدم الاعتداد بالطائفة الإنجليكانية، مستقلة عن الطائفة الإنجيلية، والتى يمثلها القس صفوت البياضى.
وصدر حكم القضاء الإدارى برفض الدعوى فى 15 مايو 2007، وتم الطعن على الحكم أمام الإدارية العليا، برقم 15511 لسنة 53، إلا أن المحكمة الإدارية رفضت الطعن فى 6 نوفمبر2013، مما دفع المدعى لإقامة دعوى البطلان على الحكم.