- صور الشواطئ والجيم على رأس المحظورات.. وإحالة 10 للتحقيق بسبب «التعليقات السياسية» والمتحدث باسم وزارة العدل: «هناك فارق بين الاشتغال بالسياسة والانشغال بهموم الوطن»
كشف مصدر قضائى عن إصدار وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، تعليمات إلى جميع القضاة من خلال إدارات المحاكم بعدم نشر صور شخصية لهم على مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك وتويتر» تكون «بعيدة عن الوقار المفترض فى القضاة، أو تتنافى مع الذوق العام والتقاليد القضائية»، كما طالبهم بالتزام الحذر فى التعليقات الاجتماعية التى يكتبونها مع أصدقائهم وأقاربهم على مواقع التواصل الاجتماعى فى الموضوعات الشخصية والعائلية والخاصة.
وأوضح المصدر لـ«الشروق» أن تعليمات الوزير تضمنت «عدم نشر صور خادشة للحياء، أو صور شخصية أثناء فترات الاستجمام على الشواطئ أو فى حمامات السباحة أو فى صالات الجيم»، وذلك حتى لا يتم استغلال تلك الصور لتشويه صورة القضاة أو التقليل منهم.
وأشار المصدر إلى أن الوزير طالب القضاة «بضبط تعليقاتهم وعدم استخدام ألفاظ خارجة أو دارجة فى تعليقاتهم الخاصة بشئونهم الاجتماعية حتى لا يتم استغلال تلك التعليقات ومن ثم تصويرها وحفظها واستخدامها فيما بعد لتشويه صورة القضاة ككل».
وأكد المصدر أن «الوزير شدد على عدم مخالفة تلك التعليمات حرصا منه على سمعة القضاة».
وفى سياق قريب، علمت «الشروق» أن وزير العدل أحال 10 قضاة للتحقيق بسبب نشرهم آراء سياسية على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» تتعلق بالأزمات التى مرت بها البلاد أخيرا ومن بينها تراجع الجنيه أمام الدولار ونقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير للسعودية وارتفاع مستوى المعيشة.
وأنهت إدارة التفتيش القضائى بالوزارة التحقيق مع 4 قضاة ولم يصدر قرار بشأنهم بعد، والقضاة الستة الآخرون بينهم من هم أعلى من درجة مستشار تمت مخاطبة مجلس القضاء الأعلى لانتداب قاض للتحقيق معهم، وبينهم وكلاء بالنيابة العامة سيخضعون للتحقيق أمام إدارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة.
وقال المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب، المتحدث الرسمى باسم وزارة العدل، إن «الوزير عندما تولى مهام وزارة العدل خلفا للمستشار أحمد الزند فى مارس الماضى اتفق مع جموع القضاة على فتح صفحة جديدة تحكم طريقة التعامل على «فيس بوك» وفقا لقواعد السلوك القضائى فى عنصرين الأول: العفو عن أى تجاوزات سابقة على توليه الوزارة، والثانى: عدم تناول أى أزمة سياسية من قريب أو من بعيد خاصة ان القضاة تعرض عليهم قضايا تتعلق بنشطاء وجماعات إرهابية».
وأوضح النشار أن «الوزارة تراعى جيدا الفارق بين أمرين؛ الأول هو الاشتغال بالسياسة وكتابة آراء سياسية تحمل تهكما على أطراف بعينها فى أزمة متداولة، والثانى هو الانشغال بهموم الوطن وتوضيح بعض القضايا بطريقة علمية ونظرية بحتة بما لا يخالف تعليمات مجلس القضاء الاعلى وقانون السلطة القضائية».
وأشار إلى أن «إدارة التفتيش القضائى بالوزارة تختص بالتحقيق مع القضاة فيما دون درجة مستشار، بينما القضاة الأعلى من درجة مستشار يتم انتداب قاض للتحقيق معهم، ويخضع أعضاء بالنيابة العامة للتحقيق أمام إدارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة».