دفاع شريف الروبى يشكو «تعنت الداخلية» فى تنفيذ قرار إخلاء سبيله - بوابة الشروق
الجمعة 19 أبريل 2024 2:13 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

دفاع شريف الروبى يشكو «تعنت الداخلية» فى تنفيذ قرار إخلاء سبيله

شريف الروبي القيادي بـ 6 إبريل
شريف الروبي القيادي بـ 6 إبريل
كتب ــ محمد مجدى:
نشر في: الإثنين 16 مايو 2016 - 9:58 م | آخر تحديث: الإثنين 16 مايو 2016 - 9:58 م
- رئيس استئناف القاهرة الأسبق: يجب إنهاء إجراءات إخلاء السبيل خلال 24 ساعة.. والإبطاء يخالف القانون والدستور

أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة يوم الخميس الماضى قرارا بتأييد إخلاء سبيل شريف الروبى وعدلى محمد، عضوى حركة 6 أبريل، بكفالة ألف جنيه على ذمة اتهمامهما بالتحريض على التظاهر ضد ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، إلا أن المتهمين لم يخرجا حتى الآن من محبسهما.
ويؤكد محمد عيسى وكيل شريف الروبى والمحامى بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أنه رغم صدور قرار إخلاء سبيل الروبى يوم الخميس الماضى ورغم دفع الكفالة، إلاّ أن إجراءات إطلاق سراحه من قسم الجيزة لم تستكمل حتى الآن بحجة عرضه على الأمن الوطنى ثم عرضه على المباحث.
ويضيف عيسى: «انتظرنا تقرير الأمن الوطنى 3 أيام، ثم أرسل قسم الجيزة تقرير إنهاء إجراءات إخلاء سبيله للتوقيع فى مديرية أمن الجيزة، وفوجئنا أثناء عرضه على المباحث بعقبة أخرى، حيث ظهر تشابه اسم شريف الروبى مع شخص آخر متهم فى قضية تابعة لقسم العمرانية منذ 2013». ويؤكد عيسى أن «هناك تعنتا واضحا وإبطاء فى تنفيذ الأمر القضائى»، مشيرا إلى أن «مسئولى قسم الجيزة أبلغوه بأن اجراءات إخلاء سبيل شريف ستنتهى فى قسم آخر هو قسم العمرانية».
وتعليقا على هذه الواقعة، قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق لـ«الشروق» إن قانون الإجراءات الجنائية ينص على إنهاء إجراءات إخلاء سبيل المتهم خلال مدة 24 ساعة فقط، وخلال تلك المدة تقوم الشرطة بفحص المتهم ومخاطبة السلطات المعنية فإذا لم يكن مطلوبا فى قضايا أخرى يتم إطلاق سراحه فورا.
وأضاف السيد أن «القانون يمنع حجز المتهم داخل قسم الشرطة دون قرار من السلطات القضائية، وأن أى إجراء آخر يكون مخالفا للقانون والدستور».
ويواجه الروبى وعدلى فى القضية رقم «58 حصر أحداث طارئة» تهمة الانضمام لجماعة إثارية أُسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، وعقد اجتماعات ولقاءات عقب ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.


قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك