14 مليار جنيه تسهيلات مباشرة.. والمستخدم 3 مليارات جنيه.. ومبادرة «المركزى» ستزيد من التمويل المباشر فى قطاع المقاولات 8.2 مليار جنيه تمويلات المقاولات وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.. منها 3.6 مليار جنيه مباشرة

قال عاكف المغربى، نائب رئيس بنك مصر، ان الحدود المصرح بها لدى مصرفه لمحفظة شركات المقاولات (عامة، ومتخصصة) بقطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة تبلغ 47 مليار جنيه.
اضاف المغربى فى تصريحات لـ«مال واعمال ــ الشروق» ان الحدود المباشرة من المحفظة تبلغ 14 مليار جنيه، والمستخدم منها 3 مليارات جنيه فى الوقت الحالى، مضيفا انه مع تطبيق قرار البنك المركزى المصرى باضافة قطاع المقاولات إلى مبادرة دعم القطاع الصناعى والزراعى، سوف ينعكس ذلك على زيادة استخدام الحدود المباشرة فى قطاع المقاولات.
وبالنسبة للصيرفة الاسلامية، قال المغربى إن التمويلات الممنوحة والمصرحة لقطاع المقاولات وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية فى 30 ابريل 2020 بلغ 8.2 مليار جنيه «تسهيلات مباشرة وغير مباشرة»، واجمالى الاستخدامات 5.1 مليار جنيه مباشرة وغير مباشرة، وتتضمن تلك الحدود الممنوحة تسهيلات مباشرة بقيمة 3.6 مليار جنيه والمستخدم منها 933 مليون جنيه.
«من المتوقع زيادة استخدام الحدود المباشرة مع تطبيق مبادرة 8% على العملاء» ــ قال المغربى، متوقعا أن تتجه بعض الشركات الممنوح لها حدود ائتمانية غير مباشرة بطلب الحصول على تسهيلات مباشرة بعد تطبيق المبادرة على قطاع المقاولات.
وضم البنك المركزى قطاع المقاولات لمبادرة الـ 100 مليار جنيه، لتمويل الصناعة والزراعة بفائدة 8% متناقصة. ويستفيد من المبادرة جميع الشركات العاملة فى قطاع المقاولات التى يبلغ حجم إيراداتها السنوية 50 مليون جنيه فأكثر.
كان بنك مصر قام بمنح مبلغ 35 مليار جنيه لعدد 242 عميلا ضمن مبادرة البنك المركزى لدعم القطاع الصناعى، تبعا لتصريحات المغربى
أضاف أن حجم القروض التى منحها بنك مصر بمبلغ 35 مليار جنيه تمثل 35% من إجمالى مبادرة البنك المركزى التى تبلغ 100 مليار جنيه لعملاء قطاع الصناعة من شركات القطاع الخاص الصناعى وتمويل الالات والمعدات أو خطوط الانتاج او تمويل شراء الخامات ومستلزمات الانتاج والطاقة الجديدة والمتجددة والقطاع الزراعى.
أعلن «المركزى» منتصف ديسمبر الماضى عن إتاحة 100 مليار جنيه للبنوك بهدف إعادة إقراضها بفائدة مدعمة بلغت وقتها 10% متناقصة، قبل أن يتم تقليصها إلى 8 % فى مارس الماضى، بهدف دعم قطاع الصناعة من خلال توجيهها للمصانع ذات المبيعات أو الإيرادات السنوية التى تتراوح بين 50 مليونا وحتى مليار جنيه.
وقال المغربى إن مصرفه قام بتأجيل اقساط مستحقة على عملائه من الشركات والمؤسسات لمدة 6 أشهر باجمالى رصيد مؤجل 32.403 مليار جنيه، بينما بلغ العائد المؤجل 3.330 مليار جنيه، ليصل اجمالى الرصيد 35.733 مليار جنيه مستحقة على 534 عميلا.
وبلغت محفظة قروض العملاء لدى بنك مصر فى يونيه 2019 حوالى 272 مليار جنيه بنسبة نمو 23% مقارنة بالعام السابق له.
واتخذ البنك المركزى عدة اجراءات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد القومى، حيث قرر خفض الفائدة بنحو 3%، وإلزام البنوك بتأجيل سداد الاقساط لمدة 6 أشهر للافراد والشركات وعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالاضافة إلى إطلاق مبادرة لتسوية مديونيات الأفراد المتعثرين، واستنثاء واردات بعض السلع الأساسية من الغطاء التأمينى للاعتمادات المستندية، وخفض الفائدة من 10 إلى 8% على مبادرات التمويل العقارى والصناعى والسياحة والزراعى.