بدأت النيابة العامة برئاسة المستشار طلعت عبد الله، اليوم الأحد، دراسة مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من وزير العدل، المستشار أحمد سليمان، لاحتواء الأزمة الراهنة بين المؤسسة التشريعية والمؤسسة القضائية.
ويناقش أعضاء بالمكتب الفني بعض المواد، التي قد اقترحها النائب العام المستشار طلعت عبد الله، في وقت سابق على المجلس الأعلى للقضاء، حول إمكانية اقتراحها في مشروع القانون.
وكان المجلس الأعلى للقضاء، قد عطل العمل بجلسات مؤتمر العدالة؛ اعتراضًا على إصرار مجلس الشورى علي مناقشة قانون السلطة القضائية، وتحديد جلسة لمناقشة مواد ونصوص القانون، بالرغم من دعوة رئيس الجمهورية محمد مرسي العياط إلي مؤتمر العدالة، لإنهاء حالة الاحتقان والتوتر داخل المؤسسة القضائية، بعد تصاعد الأزمات والخلافات بين نادي القضاة والأعلى للقضاء، لعدم اتخاذ قرار بشأن أزمة النائب العام.