نظمت وزارة التعاون الدولي، اجتماعا تنسيقيًا للوزارات والجهات المصرية المعنية، بالتعاون مع دولة جنوب السودان، في إطار الإعداد لاجتماعات الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة بين البلدين المزمع عقدها في القاهرة، برئاسة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجيمس واني إيجا نائب رئيس جنوب السودان لشئون الاقتصادية، وذلك تفعيلا لاتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة الموقعة في يناير 2012، وفقا لبيان الوزارة اليوم.
وتتولى وزارة التعاون الدولي، التنسيق والتحضير على المستوى الخبراء والمستوى الوزاري للجنة العليا المشترك مع دولة جنوب السودان، في إطار الدور المنوط بالوزارة لتدعيم وتنمية علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تترأس الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، اجتماعات اللجنة المشتركة على المستوى التحضيري الوزاري.
وناقش الاجتماع، الذي عُقد برئاسة طارق الشعراوي مستشار وزيرة التعاون الدولي، والمشرف على قطاع التعاون العربي والإفريقي، التعاون القائم بين مصر وجنوب السودان، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية، في إطار الحرص على توطيد العلاقات مع الدولة الشقيقة ودفع مساعيها نحو تحقيق التنمية.
ونفذت مصر بالفعل 3 مدارس مصرية بدولة جنوب السودان، وجاري إنشاء فرع لجامعة الإسكندرية، بالإضافة إلى إنارة 4 مدن من خلال تدشين شبكات كهربائية في مدن بور ورومبيك ويامبيو وواو، وغيرها من المشروعات.
وتطرق الاجتماع إلى أهمية الإسهام في عملية التنمية بجنوب السودان وتعظيم الاستفادة المشتركة مما يتوفر لدى هذه الدولة الوليدة من إمكانيات وموارد طبيعية، وذلك انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية بدعم جهود التنمية في كل ربوع القارة الإفريقية، وتقديم الخبرات المصرية التي تراكمت خلال السنوات الأخيرة في كل المجالات للأشقاء في دولة جنوب السودان.
كما تم مناقشة العلاقات المتميزة بين البلدين في مجالات الموارد المائية والمشروعات المنفذة في مجالات الري وما يرافقها من مشروعات تخدم السكان المحليين، بالإضافة إلى مجالات الصحة والسكان والتعليم بكل مراحله، وكذلك التعاون الشبابي المتميز، وتم التأكيد على زيادة التعاون في هذه المجالات وتوسيع آفاق التعاون في مجالات أخرى بما فيها السعي لخلق مناخ مناسب لتدفق الاستثمارات وزيادة حجم التبادل التجاري والمقاولات والطاقة.
ومن جانب آخر، استعرض الاجتماع موقف الوثائق المتبادلة بين الطرفين التي من المزمع التوقيع عليها خلال اللجنة العليا، بالإضافة إلى استعراض موقف الزيارات الفنية التي قامت بها وفود من الوزارات المصرية إلى دولة جنوب السودان.