-كدواني لـ«الشروق»: حصول الأجنبي على الجنسية ليس إلزاميًا وخاضع لمعايير الأمن القومي.. ومن حق الأجنبي المودع استرداد وديعته ومغادرة البلاد متى طلب بعد 5 سنوات

فسر البرلماني ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب يحيى كدواني، التعديلات التي أجراها ووافق البرلمان عليها الخاصة بقانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960، وقانون منح الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، بأنها لا تؤدي مطلقًا لمنح الجنسية المصرية لمن وضع وديعة بقيمة 7 ملايين جنيه وأقام مدة خمس سنوات، إذ أن لهذا ضوابط تحددها معايير الأمن القومي.

وقال لـ«الشروق»: «قانون الإقامة قصرها على ثلاث حالات وهي إقامة عادية وخاصة ومؤقتة، وما نحن بصدده حاليًا، تعديلات للقانون أضافت فكرة إقامة الأجنبي بوديعة، وبموجبها فإن الأجنبي الذي يقيم في البلاد لمدة 5 سنوات ويضع وديعة تُحدد بقرار من وزير الداخلية بنوع العملة وقدرها والبنك الذي ستوضع فيه، فإنه إذا قضى الخمس سنوات فإنه إذا رغب في الحصول على الجنسية إذا توافرت الشروط ووافقت عليه السلطات المصرية فإنه يحصل على الجنسية، وتؤول الوديعة التي أودعها إلى الميزانية العامة للدولة»، موضحًا: «أما إذا رغب في استرداد الوديعة ومغادرة البلاد فيأخذها ويرحل».

وشدد: «منح الجنسية ينظمه قانون مصري، ووزير الداخلية من حقه إذا توافرت شروط ما منح الجنسية المصرية للشخص، ولرئيس الجمهورية منح الجنسية لمن أدى خدمات جليلة للدولة، والإقامة بوديعة سيستفيد منها الاقتصاد القومي المصري، وستُشجع على الاستثمار وتُوفر عملة صعبة للبلاد، وستُعالج البطالة، وبشكل عام سيكون لها مردود إيجابي في دعم الاقتصاد».

وأوضح: «القانون لا يستهدف فئات رجال الأعمال فقط، ولكن يستهدف كل الأجانب المقيمين في مصر، فهناك في مصر ملايين من الأجانب أغلبهم من جنسيات عربية من اليمن والسعودية ودول الخليج والسودان، والإقامة ستسهُل لهم العمل، لكن الحصول على الجنسية بعد وضع وديعة ومرور خمس سنوات ليس إلزاميًا أن يُقبل طلب غير المصري بالحصول على الجنسية، فنحن دولة ذات سيادة، وسُلطة المنح والمنع بأيدي السلطات المصرية وبه قيود ومعايير، وضرورة استيفاء للشروط الموضوعة في قانون الجنسية، وموافقة جهات الأمن، الموضوع تحت السيطرة من جانب جهات الدولة، ومصر في أيدي أمينة، ولا يوجد أي تخوف من تطبيق هذا القانون، فهو ليس بدعة فهو مطبق في جميع دول العالم، وتطبيقه في مصر لأن الأجانب يستفيدون من المزايا التي يتمتع بها المواطن المصري، وليس أقل من أن يكون عليهم سداد حق تلك المزايا».

وكان قد وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأحد برئاسة علي عبدالعال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بدخول وإقامة الأجانب بأراضي مصر والخروج منها، والقانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية في مجموعه، وأرجأت الموافقة النهائية لجلسة أخرى لأنه من مشروعات القوانين التي تستلزم موافقة ثلثي الأعضاء.

ويصدر بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وقيمة الوديعة ونوع عملتها، وتنظيم إيداعها واستردادها، والبنوك التى يتم الإيداع بها، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء، على ألا تقل عن 7 ملايين جنيه مصرى على الأقل أو ما يعادلها من العملة الأجنبية .