كتب- أحمد الشرقاوي
كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، في قضية رشوة رئيس مصلحة الجماركن جمال عبد العظيم، عن واقعة رشوة جديدة حصل فيها «عبد العظيم» على 120 ألف جنيه من رجل أعمال هارب نظير تخليص أعمال مخالفة للقانون.
وعلمت «الشروق» من مصدر قضائي، أن ساعي رئيس مصلحة الجمارك الذي توسط في واقعة الرشوة محل القضية بين «عبد العظيم» ورجل الأعمال علاء المنصوري، كان دائم التنقل مع «عبد العظيم» منذ توليه الإدارة المركزية لجمارك ميناء دمياط، ثم انتقل معه للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، وأخيرًا انتقل للعمل معه بعد توليه رئاسة المصلحة.
ومن جانبه، قال محمد حمودة، محامي رجل الأعمال علاء المنصوري، المتهم في القضية، في تصريحات لـ«الشروق» إن أوراق موكله التي كان يقدمها إلى مصلحة الجمارك مستوفاة وسليمة قانونًا، لكن رئيس مصلحة الجمارك المتهم كان يتعمد تعطيل الإجراءات من أجل الحصول على أموال بشكل دائم منه.
وكانت التحقيقات قد كشفت عن اعترف الراشي والوسيط على رئيس مصلحة الجمارك، وقال الراشي إن رئيس مصلحة الجمارك كان يحصل منه على رواتب شهرية بلغ إجماليها 500 ألف جنيه؛ مقابل إنهاء أعماله ومصالحه الخاصة بجمارك بورسعيد، كما حصل منه على عطايا عينية في صورة ملابس، تم ضبطها في الاستراحة.
وكان المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، أمر بحبس رئيس مصلحة الجمارك جمال عبد العظيم، على ذمة التحقيقات في اتهامه بطلب وأخذ رشوة مالية مقابل الإخلال بمهام الوظيفة العمومية.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على رئيس مصلحة الجمارك متلبسا بتقاضي رشوة بالعملات المحلية والأجنبية كما حصل على الرشاوي من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها كما أنه وجه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها في عدة قضايا تخص المهربين.