أكد وزير العمل اللبناني، كميل أبو سليمان، مجددا أن خطة تنظيم اليد العاملة الأجنبية ومكافحة العمالة غير الشرعية لا تستهدف الفلسطينيين داخل لبنان أوغيرهم من الجنسيات الأخرى، في حين دعا السفير الفلسطيني لدى لبنان، أشرف دبور، كافة الفلسطينيين، إلى إفساح المجال للحوار الهادئ البناء مع الجهات الرسمية اللبنانية للتعامل مع تأثيرات خطة قانون العمل.

وكان عدد من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين قد شهدت مسيرات احتجاجية أمس واليوم؛ اعتراضا على الإجراءات التي تتضمنها خطة وزارة العمل لضبط وتنظيم العمالة الأجنبية في لبنان، ومنع غير الحاصلين على (إجازات عمل) من مزاولة أي عمل وفرض غرامات مالية عليهم، كما نفذوا اعتصامات وقطعوا الطرق داخل عدد من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين باستخدام الإطارات المشتعلة.

وشدد أبوسليمان - في تصريح له اليوم - على أن خطة مكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية لا تستهدف أحدا، وأنها تنطوي على تطبيق القانون، وسبق وأن تم إعطاء مهلة أمام المخالفين لتسوية أوضاعهم، معتبرا أن ردة الفعل الفلسطينية "غير مفهومة ولا معنى لها"، خاصة وأن من أصل 550 مخالفة لقانون العمل تم ضبطها منذ الأربعاء الماضي، هناك فقط مخالفتان تعودان لمؤسستين كبيرتين يملكهما فلسطينيان.

وقال: "نحن لا نتأثر بالضغوط ومستمرون في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، فلا يمكن أن يعثر التفتيش على مخالفة ويغرم مرتكبها إذا كان لبنانيا، ولا يغرمه إذا كان فلسطينيا.. لا يمكن تجزئة تطبيق القانون، وليس لدي صلاحية للقيام بذلك".

وأشار إلى استعداد وزارة العمل إبداء مرونة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في الحصول على (إجازات عمل) في شأن المستندات الواجب تقديمها، خاصة وأنهم يحصلون على إجازة العمل مجانا كونهم معفيون من أداء رسومها، مؤكدا أنه لا يوجد أي بلد في العالم أجمع يقبل بوجود عمال أجانب لديه غير حاصلين على إجازات تمكنهم من العمل، أيا كانت خصوصيتهم، سواء أكانوا فلسطينيون أو سوريون أو غيرهم.

من جانبه، أعرب سفير فلسطين لدى لبنان، أشرف دبور، عن يقينه بأن الحوار الهادئ مع الجهات الرسمية اللبنانية، من شأنه أن يتوصل إلى نتائج إيجابية لصالح العمال الفلسطينيين، مشددا على أهمية الحفاظ على العلاقات "المتينة والصادقة التي تربطنا بأشقائنا اللبنانيين".

وأثنى السفير الفلسطيني على حرص جموع الفلسطينيين على الأمن والاستقرار في لبنان "والذي هو أمننا، واستقرار لبنان دعم لقضيتنا وحقنا"، داعيا إياهم إلى عدم الانزلاق إلى "ما لا يخدم قضيتنا العادلة، فهدفنا في مرحلة وجودنا القسري في لبنان، الحياة الكريمة لحين عودتنا إلى وطننا، والذي يسانده ويدعمه أشقاؤنا اللبنانيين".

وكانت وزارة العمل اللبنانية قد حددت مهلة أمام المؤسسات والشركات لتسوية وتقنين أوضاع العمالة الأجنبية غير الشرعية لديها وحصولهم على (إجازات عمل) من الوزارة لتمكينهم من العمل بصورة شرعية في البلاد، وقامت في أعقاب انتهاء المهلة بشن حملات على الشركات والمؤسسات والمتاجر التي يعمل بها أجانب بصورة غير شرعية، وفرض غرامات مالية وفي بعض الأحيان غلق تلك المؤسسات.

ويشكو المسئولون اللبنانيون من مزاحمة اليد العاملة الأجنبية، خاصة السورية، للمواطنين اللبنانيين في سوق العمل اللبناني، معتبرين أن ارتفاع مستويات البطالة في صفوف الشباب اللبناني والتي تجاوزت 32 % وفقا لإحصائيات رسمية، مرجعها العمالة السورية غير الشرعية خاصة من جانب النازحين السوريين.