قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول طرح أسهم من شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بالبورصة أعطت رؤية واضحة حول جدية الدولة في هذا المنحى بتوسيع قاعدة الملكية لزيادرة رؤس أموال الشركات وضخ استثمارات جديدة بها.
وأضاف «فريد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن طرح أسهم هذه الشركات في البورصة يعطي فرضة لجميع الأفراد بالاستفادة من المشاريع الاستثمارية التي نفذتها الدولة، موضحًا أن هذه الخطوة ليست جديدة على أسواق المال، ولكن اتجهت لها أغلب الدول التي شهدت تحولًا إيجابيًا في اقتصادياتها، بعد أن اعتمدت بصورة كبيرة على الطروحات من خلال البورصة وتوسيع قاعدة الملكية.
وأوضح أن عملية الطرح في البورصة يسمح للشركات بالتحول الاقتصادي والحوكمة، مشيرًا إلى مساعدة عملية توسيع قاعدة الملكية على وجود رؤية واضحة حول الأصول المملوكة للدولة والمساهمة في الإدارة والحصول على الأرباح، ما يجعل الفائدة تعود على الجميع.
وذكر أن الدول تحتاج إلى تحفيز المدخرات في الاقتصاد المصري، لتحقق النمو، وطرح الأسهم في البورصة هي أحد هذه المحفزات، مضيفًا أن قواعد القيد في البورصة تنص على وجوب أن تكون الشركات رابحة وبها قدرًا من النجاح.
وأشار إلى وجود لجنة مشكلة من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتضم وزارات المالية والاستثمار وقطاع الأعمال العام والنقل والبترول، لاختيار الشركات القابلة للطرح والتي ترغب الحكومة في زيادة رؤوس أموالها أو للتخارج من نسب صغيرة فيها، موضحًا أنه تم الإعلان عن 23 شركة منهم 9 شركات متداولة بالفعل.
ولفت إلى وجود إجراءات قانوينة وإدارية تستلزمها عملية الطرح ثم ستحتاج العملية بعد ذلك لمدة بين 6 إلى 9 أشهر حتى يتم التداول على أسهم الشركة المطروحة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد قال خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة بني سويف، صباح الأربعاء، أن الدولة فكرت منذ سنوات في خصخصة كل شركات قطاع الأعمال العام، وهو ما اعتبره أمر جيد، لكنها ترغب حاليًا في إحداث توازن بين القطاع العام و آليات السوق الحر، من خلال امتلاك آليات ضبط السوق الحر، وبناء مجمعات صناعية تساعد على تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج وتوفير العملة الأجنبية وتوفير آلاف فرص العمل للشباب.