أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ دمياط، في بيان له اليوم الخميس، عن نجاح مساعيه في استعادة 30 فدانا في قرية شطا، وحسم نزاع دام سنوات طوال، منذ عام 1983 مع الهيئة العامة للثروة السمكية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وإثبات أحقية محافظة دمياط في إدارة واستغلال تلك المنطقة، وذلك لإقامة مشروعات اقتصادية وإنتاجية تخدم المحافظة.
وكان النزاع بين محافظة دمياط، وكل من الهيئة العامة للثروة السمكية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، على مساحة 30 فدانا بناحية شطا، وتمت موافقة مجلس الوزراء بعد دراسة الموضوع مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وقد انتهت الدراسة إلى أن قطعة الأرض محل النزاع، قامت الهيئة العامة للثروة السمكية بتسليمها لمنطقة أملاك دمياط، لإقامة مشروعات اقتصادية ونقلت إلى سجلات الأملاك الأميرية بالمحافظة.
وعليه وردت موافقة مجلس الوزراء، بأن يكون لمحافظة دمياط أحقية في إدارة واستغلال والتصرف في مساحة الـ 30 فدانا، حيث أنها صاحبة الولاية عليها، والتي ستستخدم في إقامة مشروعات تنموية واقتصادية تخدم المحافظة.