أكد وزير المالية، أن المقاصة التي ستجرى على المستحقات الضريبية والجمركية مع المصدرين مع متأخرات دعم الصادرات لهم لدى الحكومة ستسري على تلك المستحقات حتى تاريخ 31 ديسمبر 2018 فقط.
وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي له منذ قليل في مقر رئاسة مجلس الوزراء، أن أي مصدر سيضخ استثمارات جديدة حتى 30 يونيو 2020، سيتم تخصيص مبالغ مالية له للصرف من ملف الدعم بصورة أسرع، ومدد سداد أصغر.
وشدد على أن المخصصات المالية اللازمة لحزم تحفيز الصادرات التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء منذ قليل متوافرة لديهم في الوزارة، مشدداً على أن الهدف هو تقدم وتحسن وزيادة الصادرات المصرية.
وأكد أن الحكومة جادة في التعامل مع التراكمات والمشكلات المالية الموجودة منذ فترة طويلة، وهى مشكلات صعبة، لكن هناك جدية وإرادة سياسية في التعامل معها.