أصدرت اللجنة الاستشارية بوزارة التجارة والصناعة، المعنية بوضع التقرير النهائي الخاص بفرض رسوم حمائية على واردات مصر من المادة الخام لإنتاج حديد التسليح "البيلت"، توصياتها بفرض رسوم على واردات البيلت لمدة ٣ سنوات بحيث يتم فرض نسبة ٧٪ على الواردات خلال السنة الأولى ثم ٥٪ العام الثاني ثم ٣٪ العام الثالث.
وانعقدت اللجنة اليوم الاثنين، بالتزامن مع اقتراب انقضاء فترة الـ١٨٠ يومًا الخاصة بالقرار الذي أصدره وزير التجارة والصناعة بفرض رسوم على واردات "البيلت" بنسبة ١٥٪.
وطبقًا لمدة الـ٦ شهور التي أقرتها وزارة الصناعة بفرض رسوم حمائية فإنها تنتهي يوم ١٤ اكتوبر المقبل.
وقرر عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، في ١٥ إبريل الماضي فرض رسوم حماية على الحديد المستورد بنسبة 25%، و15% كحد أقصى على واردات البيلت، وهو القرار الذي ألغته محكمة القضاء الإداري في ٤ يوليو الماضي نظرًا لعدم صحة الإجراءات ولعدم وجود فائض من إنتاج المصانع الشاكية (المتكاملة) من خام البيلت، وهو الحُكم الذي ترفض وزارة التجارة والصناعة تنفيذه حتى الآن.
ويترأس اللجنة الاستشارية مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون التجارة، وتضم في عضويتها كلًا من رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ورئيس جهاز حماية المستهلك ورئيس اتحاد الصناعات ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وممثل عن وزارة الإنتاج الحربي ورئيس قطاع الدعم والإغراق ورئيس قطاع التجارة الخارجية ورئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة ورئيس مصلحة الجمارك ورئيس هيئة الاستثمار، ومستشار وزير التجارة والصناعة.