قال رئيس مجلس الدولة الصيني (رئيس الوزراء) "لي كه تشيانج"، إن الصين عازمة على تحقيق أهدافها السنوية الرئيسية وتسجيل نمو إيجابي في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.

وأضاف تشيانج، في كلمة اليوم الأربعاء أمام الحوار الافتراضي الخاص مع قادة الأعمال العالميين في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي بمشاركة أكثر من 500 من قادة الأعمال، أن الصين تمكنت بسرعة من السيطرة على مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) بشكل فعال، مع ضمان توفير الاحتياجات المعيشية الأساسية للمواطنيين، وأن هذا لم يكن سهلا بالنسبة لدولة نامية يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار شخص.

وتابع أن الوضع الحالي يشهد انتعاشا في الاقتصاد، حيث تم خلق أكثر من سبعة ملايين فرصة عمل جديدة في المناطق الحضرية والريفية الصينية منذ بداية العام، داعيا إلى مزيد من العمل الجاد للتغلب على المخاطر والتحديات.

وأكد تشيانج أن دعم كيانات السوق، وخاصة الكيانات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذلك الأفراد أصحاب الأعمال الخاصة، سيحافظ على استقرار التوظيف وتأمين أساسات الاقتصاد
الصيني، وبالتالي يتم إرساء أساس متين للنمو المستقبلي الصيني.

وأوضح أن عددا كبيرا من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والأفراد أصحاب الأعمال الخاصة، في نطاق واسع من القطاعات، تحملوا الوطأة الكبرى للمرض، ما كان له تأثير كبير على التوظيف والسبل المعيشية للمواطنين ذوي الدخل المنخفض.

وأشار تشيانج إلى أن الـ120 مليون كيان سوقي في الصين، والتي تشمل أكثر من 30 مليونا من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وأكثر من 87 مليونا من الأفراد أصحاب الأعمال الخاصة، يمثلون أكثر من 80% من الوظائف الحضرية ويوفرون السبل المعيشية لمئات الملايين من المواطنين، لافتا إلى أن "هذا هو السبب الذي جعل الحكومة الصينية تطبق حزمة سياسات محددة الهدف لمواجهة هذه الصعوبات"، وأن تخفيضات الضرائب والرسوم ساهمت في تحقيق أهم الفوائد لكيانات السوق، ومن المتوقع أن توفر تلك التخفيضات أكثر من 2.5 تريليون يوان (نحو 366.5 مليار دولار) للشركات على مدار العام بأكمله.

ونوه بأن الحكومة الصينية بذلت كافة الجهود كافة لضمان تطبيق سياسات الإغاثة اللازمة لتخفيف تأثير مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) بأقصى سرعة، كما تمكنت من تحسين تطبيق سياسات الاقتصاد الكلي لزيادة الكفاءة، وأنه "نتيجة لذلك، تم ضخ تريليوني يوان (نحو 293 مليار دولار) من الاعتمادات المالية بشكل مباشر إلى الحكومات على مستوى المقاطعات والمحافظات خلال أسبوع واحد فقط، لتعويض الجزء الأكبر من حالات النقص في التمويل التي تواجهها الحكومات على المستوى الأولي بسبب تخفيض الضرائب والرسوم"، وهو ما ساهم في تعزيز الجهود المحلية لدعم الوظائف وسبل المعيشة والأعمال التجارية في وقت مناسب للغاية.

وقال رئيس مجلس الدولة الصيني "لي كه تشيانغ" إن السلام والتنمية والتعاون والتبادل تظل موضوع عصرنا الراهن واتجاهه، وإنه على الرغم من التغييرات العميقة والمعقدة في البيئة الدولية، لا يزال السلام والتنمية هما موضوع عصرنا، ولا يزال التبادل والتعاون هما الاتجاه السائد في العالم.

وأضاف أنه "بدون بيئة سلمية ومستقرة، لن يكون هناك شيء ممكنا"، وأنه يجب حماية المنظومة الدولية والنظام الدولي، وفي مركزه الأمم المتحدة.

وتابع أن جميع الأطراف تتحمل واجبا إلزاميا بالحفاظ على البيئة العالمية من أجل تحقيق السلام والتنمية، ودعم التعددية، ودعم النظام الدولي، وبث الأمل والثقة في الشعوب بجميع أنحاء العالم.

وأشار تشيانغ إلى أن مرض (كوفيد-19) أدى إلى تفاقم الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، وأن التجارة الدولية تعرضت للموجة الأولى من آثار المرض، وتعطلت سلاسل الصناعة والإمداد، أنه "في ظل هذه الخلفية، لن يكون من الحكمة أو العملية السعي وراء الانفصال التكنولوجي أو الصناعي".

وشدد على أن العالم بحاجة إلى "دعم تحرير وتسهيل التجارة والاستثمار بشكل مشترك، واستعادة سلاسل الصناعة والتوريد العالمية والتبادلات الشعبية على وجه السرعة، لتنشيط الاقتصاد العالمي"، لافتا إلى أن الاقتصاد الصيني مندمج بعمق في الاقتصاد العالمي، وأن الصين لا تستطيع أن تتطور بمعزل عن بقية العالم، وأن العالم بدوره يحتاج الصين لتعزيز التنمية.