قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن الهدف من تخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء، هو مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «منتصف الأسبوع»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأربعاء، أن عدد طلبات التصالح بلغ مليون و140 ألفًا، مشيرًا إلى أن حصيلة الرسوم وصلت إلى 7.2 مليار جنيه.
وأوضح أنه تم تخفيض قيمة متر التصالح في الأقصر بنسبة 30%، مع توحيد سعر التصالح في القرى إلى الحد الأدنى المقدر بـ50 جنيهًا، لافتًا إلى أن التخفيض في القاهرة يتراوح بين 20% إلى 70%، وفي الدقهلية وصل إلى 45%، والغربية إلى 60%.