انتقد مجلس سورية الديمقراطي تصريحات وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، حول مناطق شرق الفرات التي توعد بقدوم القوات الحكومية السورية اليها بعد انتهاء من ادلب.
وحمل مجلس سورية الديمقراطي، في بيان له اليوم الاثنين تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، الحكومة السورية سبب تعثر جلسات الحوار التي عقدت في دمشق، قائلا "أن سبب تعثر المباحثات مع النظام يعود إلى القيود المسبقة، والحدود الضيقة التي رسمتها حكومة النظام لهذا الحوار.
ورفض الاتهامات بوقوف قوى أجنبية وراء تعثر المباحثات، لافتاً إلى أنهم دعوا حكومة النظام لإبداء المزيد من المرونة للتوصل إلى صيغ وطنية للحل السياسي".
واعتبر البيان أن تصريحات المعلم اليوم تؤكد عجز هذا الدستور عن استيعاب التغيرات، حيث جاء فيه "نعتقد أن الدستور السوري الحالي بحاجة لمراجعة ونقاش ويتجاهل المستجدات بعد سبع سنوات من الأزمة، والتضحيات الكبيرة للشعب السوري من أجل التغيير".
وأضاف "نعتقد أن أحد الأسباب التي أنتجت الأزمة في سورية هو بقاء الدستور السوري دون مراجعة عميقة، وعدم مراعاة هذا الدستور لطبيعة المجتمع السوري وتكوينه، والتطلعات الديمقراطية للشعب في سورية".
وذكر البيان أن المجلس "لم يكن طرفاً في أي صراع مسلح مع الحكومة السورية وأن قوات سورية الديمقراطية هي قوات دفاعية تدافع عن نفسها ضد أي اعتداء، وأن لغة التهديد التي يلجأ إليها النظام، لا تخدم الحل في سورية وتقوض التوجه نحو الحوار".
وكان المعلم قال في مؤتمر صحفي عقد في العاصمة السورية دمشق اليوم الاثنين مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري، "بعد إدلب هدفنا شرق الفرات، وعلى العشائر والأكراد أن يقرروا ما يريدون تحت شعار عودة السيادة السورية على كل الأراضي السورية".
وتابع "أنصح الإخوة الأكراد بأن لا يتوهموا بالرهان على الولايات المتحدة ومازلنا نعتبر تركيا دولة غازية لأراضينا ولن تشارك قواتنا مع الأتراك في قتال شعبنا الكردي، الذين عليهم أن يقرروا مستقبلهم ومستقبل أولادهم بعيداً عن الوعود الأمريكية".