قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة المصرية ملتزمة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، ومنها حماية ضحايا الاتجاربالبشر، وأطفال بلا مأوى وحماية المرأة المعنفة، والطفل والفتاة على السواء.
وقالت «والي»، إن جهود الدولة لا تقف عند حماية هذه الفئات فقط، ولكن توفر لها أيضًا جانب الحماية الرعاية الصحية والاجتماعية والتأهيل النفسي والاجتماعي والتمكين الاقتصادي.
جاء ذلك خلال توقيع الوزارة برتوكولا تعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة وجمعية الهلال الأحمر، فرع القليوبية، في مكافحة الإتجار بالبشر من خلال التعاون الفعال بين الجهات الثلاث.
وأوضحت أن المأوى، أو المكان الذي يوضع فيه ضحايا الاتجار بالبشر تقدم به الرعاية والحماية والتأهيل النفسي والفكري والاجتماعي والتمكين الاقتصادي، لكي يتم دمجهم في المجتمع، فالمأوى وتقدمها لوزارة بالتعاون مع المجتمع المدني وجمعية الهلال الأحمر، مضيفة أن ظاهرة الاتجار بالبشر انتشرت بشكل كبير في مجتمعنا.
وأشارت وزيرة التضامن إلى أن كثير من الناس يجهلون مفهوم الإتجار بالبشر وحجم المأساة والخطر المحيط بالمنطقة، فنحن نقع في منطقةجغرافية شديدة الخطورة من الممكن أن تعرضنا لكثير من المشاكل، فنحن نقع في منطقة مضطربة تصل بين قارات فمصر تتحمل مسؤولية دولية وإقليمية.
وقالت والي إن البروتوكول ينص على تخصيص دار الملاحظة بنين بمحافظة القليوبية، لتعد مأوى آمن لضحايا الاتجار بالبشر من الفتيات والنساء وتزويدهن بكافة الخدمات الصحية والنفسية والتعليمية والاجتماعية اللازمة، مع توفير خدمات إعادة التأهيل لهن لإعادة إدماجهن فيم جتمعاتهم المحلية، والتأكد من مساهمتهن الفعالة في المجتمع، حيث سيتم توفير المسكن الأمن والملبس والطعام والمساعدة الطبيةوالنفسية والتعليمية والاجتماعية، وتقديم المشورة والمساعدة القانونية.