شعراوي: تقدم كبير في الموقف التنفيذي والتمويلي لمشروعات المرحلة الأولى بالمحافظتين

أكد وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، أنه سيتم التنسيق مع محافظي سوهاج وقنا بشأن زيادة قدرات كوادر الإدارة المحلية المشاركة في برنامج تنمية صعيد مصر، الفترة المقبلة، وتعميق آلياته داخل مكونات الإدارة المحلية مع استمرار المستوى المركزي ممثلًا في مكتب تنسيق الدعم الفني وذلك لمواكبة الزيادة في تنفيذ المشروعات المخطط لها في مراحل البرنامج المقبلة.

وأشار شعراوي، اليوم السبت، خلال لقائه مع وفدًا مع البنك الدولي برئاسة آيات سليمان، المدير الإقليمي بالبنك الدولي في واشنطن، والدكتور محمد ندا، استشاري التخطيط الحضري، استعراض آخر المستجدات الخاصة ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي سوهاج وقنا، إلى أن هناك تقدم كبير في الموقف التنفيذي والتمويلي لمشروعات المرحلة الأولى المكون المحلي، لافتًا إلى أن البرنامج أصبح يحظي على المستوى المحلي برضا المواطن والحكومة.

وأضاف أن رئيس الجمهورية خلال لقائه مع أعضاء لجنة التسيير للبرنامج برئاسة مجلس الوزراء، مشيرا إلى ضرورة دراسة إمكانية تغطية محافظتي سوهاج وقنا بخدمات الصرف الصحي بنسبة 100%، علاوة على تعزيز التدخلات الحالية للبرنامج والتنسيق مع البنك الدولي لدراسة تطبيق البرنامج في عدد آخر من محافظات الصعيد.

وأكد أن رئيس الجمهورية أبدى رضاه عن مستوى التقدم الذي حققه البرنامج خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه وجه بتوفير كل الدعم له حتى يستكمل الإصلاحات المؤسسية التي يقوم بها، وينجح في إقامة نموذج للتنمية المتكاملة القائمة على اللامركزية يمكن تعميميه على باقي محافظات الصعيد.

ولفت إلى أن محافظتي سوهاج وقنا أصبحتا بعد عام ونصف منذ البداية الفعلية للبرنامج في 2018 نموذجًا جيدًا لتطبيق اللامركزية والمشاركة الشعبية في تخطيط وتصميم ومتابعة تنفيذ المشروعات التي تنفذها الإدارة المحلية، مشيدًا بما تحقق من نجاحات كبيرة على أرض المحافظتين خلالر الفترة الماضي.

وأشار إلى أن هناك تنسيق وتعاون مستمر بين الوزارة ووزارات المالية والتخطيط والاستثمار والتعاون الدولي والصناعة لتذليل أي تحديات أو مشكلات تواجه البرنامج، مضيفًا أن الوزارة لديها خطة للاستمرار في تدريب وتأهيل الكوادر والقيادة المحلية في باقي محافظات الجمهورية في مركز التنمية المحلية بسقارة والاستفادة من الكوادر التي تم تدريبها في قنا وسوهاج.

وشدد الوزير على أهمية قياس حجم الإنفاق في إطار البرنامج بتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لمواطني قنا وسوهاج على أرض الواقع وتحقيق أقصى إستفادة للمواطنين وتحسين الأحوال المعيشية لهم مع زيادة نسبة الإشغال في التكتلات الصناعية والاقتصادية والزراعية.

وأوضح أن البرنامج انتهى أيضًا من وضع خطة تنموية متوسطة الأجل لكل محافظة يتم تنفيذها على مدار 3 سنوات 2019- 2022، وهي الخطة التي ستؤدي لإحداث نقلة نوعية كبيرة في الإوضاع التنموية بالمحافظتين وفقًا للرؤية التي تم تبنيها وبما يتوافق مع رؤية التنمية المستدامة لمصر 2030.

وخلال اللقاء تم استعراض عددًا من المشروعات والملفات التي تهتم بها الوزارة خلال الفترة الحالية وتنفيذها في عدد من المحافظات ومنها مشروع محو الأمية ومنظومة المخلفات الصلبة والتدريب والتأهيل، والمبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، والانبعاثات الملوثة للبيئة والهواء.

وخلال الاجتماع أشاد وفد البنك الدولي بدور وزير التنمية المحلية خلال الفترة السابقة، لتذليل كافة المعوقات والتحديات التي واجهت البرنامج خاصة عمليات تحويل المخصصات المالية،علاوة على الجهود التي قام بها فريق عمل البرنامج بالوزارة.

وأكد الوفد أنه سيتم التباحث خلال الفترة المقبلة حول الأفكار والاقتراحات التى عرضها وزير التنمية المحلية، خاصة التعاون بين الجانبين فى محافظات جديدة بالصعيد، ومنظومة المخلفات الصلبة التى تنفذها الحكومة المصرية، مع التوسع في برامج التدريب وتأهيل الكوادر المحلية فى محافظات الصعيد والاستفادة من تجربة قنا وسوهاج.