من المقرر أن تصدر محكمة العدل الأوروبية حكما اليوم الثلاثاء بشأن ما إذا كان التشريع في المجر الذي يجرم الأفراد والمنظمات الذين يساعدون طالبي اللجوء، ينتهك قانون الاتحاد الأوروبي، في اختبار كبير لسياسات الهجرة التي ينتهجها رئيس الوزراء فيكتور أوربان.
وفرضت بودابست قيودا شديدة على إمكانية الحصول على الحماية الدولية في السنوات الأخيرة، حيث كان ما يسمى بقوانين "أوقفوا سوروس" الحكومية سياسة رئيسية تم إدخالها في عام 2018 تهدف إلى عرقلة طلبات طالبي اللجوء.
وتستمد القوانين اسمها من الناشط الخيري الأمريكي والناجي من الهولوكوست جورج سوروس، الملياردير البالغ من العمر 91 عاما والناشط في عمل المجتمع المدني.
واتهمت الحكومة اليمينية الشعبوية سوروس بالتحريض على الهجرة إلى أوروبا في حملة تقوم على القوالب النمطية المعادية للسامية.
ويصور أوربان، وهو ناقد شرس لسياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي، حكومته على أنها حصن ضد المهاجرين من مناطق الأزمات في أفريقيا والشرق الأوسط.
وبموجب التشريع المجري، ستعتبر طلبات اللجوء التي تمر عبر ما يسمى ببلد العبور الآمن، مثل صربيا، غير مقبولة.
وبالإضافة إلى ذلك، تجرم القوانين الناشطين والعاملين في المنظمات غير الحكومية الذين يساعدون طالبي اللجوء في تقديم طلب للحصول على الحماية الدولية، حتى لو لم يكن لهم الحق في الحماية بموجب المعايير المجرية.
وهذه هي أحدث مواجهة بشأن الهجرة بين حكومة أوربان والمفوضية الأوروبية، وتأتي بعد قرار الأسبوع الماضي بإحالة المجر إلى محكمة العدل الأوروبية من أجل فرض عقوبات مالية على بودابست.
وجاءت الإحالة بعد أن فشلت حكومة أوربان في الامتثال لحكم منفصل بشأن معاملتها لطالبي اللجوء على حدودها مع صربيا.