• مطالبات بتدريب العاملين.. وشكاوى من ضيق الأماكن وسوء التعامل مع المواطنين
طالب همام العادلي رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، الحكومة، بوضع ميزانية خاصة من أجل تطوير وتجديد مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، موضحا أن الشهر العقاري يحمي ثروة مصر العقارية منذ عام 1820، وتم حفظ الوثائق على الميكروفيلم أخيرا.

وأضاف العادلي، لـ"الشروق"، أنه لابد من تدريب العاملين لدى الشهر العقاري بشكل جيد وإمدادهم بالموظفين الأكفاء من أجل حصول المواطن على خدمة جيدة، مشيرا إلى معاناة المواطنين في الحصول على الخدمة المطلوبة.

ولفت إلى أن الشهر العقاري يعد أحد الأجهزة المعاونة لوزارة العدل بنص دستوري، ولا يجوز نقله إلى وزارة أخرى، خاصة أن عمل الشهر العقاري قانوني في المقام الأول.

وأشار رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب إلى أنه من الممكن جعل الشهر العقاري هيئة مستقلة لضمان جودة الخدمة والنهوض بها، لكن تكون تحت إشراف وزارة العدل باعتبار أن ما تؤديه عمل قانوني.

وطالب النائب ممدوح مقلد عضو المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر"، بضرورة وضع خطة عاجلة لتطوير مكاتب الشهر العقاري في أسرع وقت، من حيث زيادة أعداد المكاتب على مستوى الجمهورية، وزيادة أعداد الموظفين.

وأوضح مقلد، لـ"الشروق"، أن مكاتب الشهر العقاري تقدم خدمة هامة، والموارد التي يتحصل عليها الشهر العقاري من المواطنين ليس بقليلة فلابد من الإنفاق على التطوير منها، مشيرا إلى ضرورة تدريب العاملين بشكل جيد الفترة المقبلة، نظرا لأن الفترة الأخيرة شهدت تدنيا كبيرا في مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وحول مقترح نقل تبعية مصلحة الشهر العقاري لوزارة التخطيط بدلا من العدل، قال: "هذا أمر لا يهم المواطن أو الموظف؛ لأن الموظف سيأخذ حقوقه، لكن وزارة العدل لديها مسئوليات كثيرة ويحملها عبء ثقيل على الوزارة، ولو تم نقله إلى وزارة التخطيط لن يثقلها، لكن لابد من الرجوع إلى النص الدستوري وتفسيره، لأنه ينص على وجود أجهزة معاونة لوزارة العدل منها الطب الشرعي ومكتب الخبراء والشهر العقاري"، متسائلا: "هل نقل الشهر العقاري إلى وزارة أخرى يمس النص الدستوري من عدمه؟".

وقالت عضوة المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر"، عبلة الهواري، لـ"الشروق"، إن وزير العدل تم منحه فرصة لمدة 15 يوما من رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، لكي يتقدم بمشروع قانون يخص الشهر العقاري وضرورة حل المشكلات التي تواجه المواطنين في جميع المحافظات، وفي حال عدم تقديمه ستقوم اللجنة التشريعية بإعداد قانون للشهر العقاري.

وطالبت عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، بضرورة فصل الشهر العقاري عن وزارة العدل، ووجود هيئة مستقلة لمحاسبة المقصرين؛ لأننا لا نستطيع حاليا تحديد جهة المسئولية، منتقدة عدم تطوير المقرات، بالإضافة إلى الأسلوب السيء في التعامل من الموظفين مع المواطنين، حسب قولها، ولابد من أخذ دورات مكثفة في التعامل مع الجمهور.

وتابعت: "الأثر المترتب على ضيق المكان والأسلوب غير اللائق من الموظفين تجعل المواطن يعزف عن تسجيل العقارات، وغيرها من الأشياء المهمة ولا يستطعون القيام بتخليص طلباتهم، لذلك تجد الآلاف من المواطنين غير مسجلين، ما يفوت الفرصة من الحصول على الكثير من الأموال ممد يعد إهدار للمال العام بالدولة".

كان رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، هدد خلال الجلسة العامة الأخيرة، بتفعيل استجواب ضد وزير العدل، بسبب المشكلات الموجودة في الشهر العقاري، التي تسببت في شكاوى كثيرة من المواطنين.