تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع و20 من قيادات جماعة الإخوان الإهاربية في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس"، لاتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
واستكملت المحكمة فض الملف رقم 4 من الحرز رقم 20-1، وحملت الصيحفة 511 منه تقريرا مرسلا من عصام الحداد، تضمن بيان غرفة الأخبار بتاريخ 3 يوليو 2013، بعنوان "العرض على الرئيس تطورات الأزمة السياسية" وبه خبر عن إلغاء سلطات مطار القاهرة سفر عصام سلطان وعصام العريان إلى الأردن لوجود تعليمات أمنية، وجاء فيه: "أنه تم ضبط 6 حراس للمرشد محمد بديع، بحيازتهم أسلحة نارية وقاموا بمقاومة السلطات في أثناء ضبطهم بجوار منزل المرشد بالقاهرة الجديدة".
وفضت المحكمة الحرز رقم 20 ويحمل بداخله على 4 دوسيهات، الأول أخضر اللون ودون عليه أسعد الشيخة، وبفضه تبين أن بداخله صور لتفريغ "رسائل بريد إلكتروني" بعضها باللغة العربية والآخر بالإنجليزية، ولفت نظر المحكمة عبارة "يجب اتخاذ خطوات لازمة ضد أعداء الثورة والإعلاميين وبعض رموز المعارضة" من شخص يدعى أسامة مرسلة إلى أسعد الشيخة وحسن مالك وعصام العريان وآخرين، ومدون فيه أيضا: "أرجو الاستماع إلى الملف الصوتي" و"والكل يجمع على تعمد تغيب دور الشرطة وإضعافه وعدم تسليحه لأن هذا يؤدي إلى إضعاف شكل النظام وعدم تحقيق الأمن هو بداية تآكل شرعية النظام وعجز الرئاسة، وهذا ما أشار إليه هيكل في حديثه مع لميس الحديدي بأن كل ما يحدث هو توريط للنظام واستمرار للفوضى".
وعرضت المحكمة الصحيفة 47 من نفس الحرز به رسالة مؤرخة بتاريخ 7 مارس 2017 من شخص يدعى أحمد بن شلبي دون فيها "قرار انسحاب الجيش والشرطة مش لله والوطن لأنه ممنوع عنهم استخدام الرصاص، والإشارة اتاخرت جدا لكنها جيدة للتقدم غدا والكلام على أنها فرصة للهجوم على الإرشاد واحتمال الحزب"، وصحيفة أخرى مدون بها عبارة "مراقبة تليفون وائل الوشاحي، وطلب المقابلة مع الرئيس لتحقيق الحرية والأمن والعدالة للحزب".
وكانت قد قضت محكمة النقض في وقت سابق بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسي، و18 آخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة في قضية التخابر مع حماس وقررت إعادة المحاكمة.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية، أن التنظيم الدولي للإخوان نفذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان، وميليشيا حزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.
كما كشفت التحقيقات عن وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وذلك بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.