تظهر التحديات وتجتاح مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر، كان أغلبهم من أجل التسلية والترفيه، فخلال اليومين الماضيين اجتاح الفيسبوك تحديا جديدا عرف بتحدي الـ10 سنوات، وهو أن يضع الفرد صورة له منذ عشر سنوات ماضية بجانب أحدث صورة له خلال هذا العام، ليرى الآخرون التطور الذى حدث له وكيف كانت تبدو ملامحه خلال الأعوام الماضية، وانخرط أغلب رواد مواقع التواصل، في حالة من الحنين للماضي والبحث عن الذكريات.

شارك في التحدي الملايين وانضم لهم المشاهير العرب والأجانب، أمثال المغنية الأمريكية جانيت جاكسون والممثلة جيسي كابرييل ولاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي بول بوغبا، وأيضا فنانين مصرين أمثال الفنانة ليلى علوي ورانيا يوسف والفنان أحمد عز وهاني سلامة وغيرهم من الفنانين، وحازت صورهم على إعجاب الكثير.

لم يتخيل أحد أن يكون وراء هذا التحدي أغراض أخرى غير التسلية والحنين للذكريات؛ فانتشرت بعض النظريات التي تشير إلى أن هذا التحدي مدفوع من قبل شركة فيسبوك، لأغراض خبيثة وغير نبيلة، حسب ما ذكر موقع "wired".

أشارت خبيرة التقنيات كيت أونيل، إلى أن التحدي الذي انتشر على "فيسبوك"، يعد إحدى الطرق الخبيثة، على حد وصفها، لجمع المعلومات والبيانات عن التطور الذي شهده ملايين الأفراد بل سكان العالم أجمع خلال العشر سنوات الماضية، من خلال كتابة هؤلاء الأفراد بعض من البيانات أو المعلومات على صورهم والحديث عن ذكريات تلك الصور.

وحسب نظرية أونيل، فإن هذه البيانات ستجمع لتكوين قاعدة تستخدم في تقنية "التعريف بالوجه" التى قد تستخدم لجمع معلومات عن المستخدمين، ثم تحقيق فائدة مادية منها بالشراكة مع شركات الإعلانات.

ومن المحتمل أن تستخدم شركات الإعلانات بيانات الشكل لتسويق منتجاتها وفقا لأشكال المستهلكين وأعمارهم، وهو ما قد تجنى فيسبوك من ورائه ثروة طائلة.

كما أن بإمكان فيسبوك بيع البيانات لشركات التأمين الصحى، التي قد تستخدمها لتقييم التطور العمري للأشخاص، وعلى أساسه قد تقرر التأمين على الأشخاص من عدمه.

ورغم أن كل هذه الأفكار هي مجرد نظريات، لكنها تستحق التأمل، خاصة مع تاريخ "فيسبوك" الحافل بالفضائح في جمع المعلومات عن المستخدمين دون استئذانهم، أو حتى علمهم.

فهذه التكنولوجيا تثير مخاوف كبيرة تتعلق بالخصوصية، فيمكن للشرطة استخدام التكنولوجيا ليس فقط لتعقب الأشخاص الذين يشتبه في ارتكابهم جرائم، وغيرهم ممن تعتبرهم الشرطة مصدر إزعاج، مثلما حدث في أواخر عام 2016، حيث قدمت شركة أمازون خدمات التعرف على الوجوه، وبدأوا في بيع هذه الخدمات لأجهزة إنفاذ القانون والوكالات الحكومية، مثل إدارات الشرطة في أورلاندو وواشنطن كاونتي وأوريجون.

حينها طلب اتحاد الحريات المدنية الأمريكي من شركة أمازون التوقف عن بيع هذه الخدمة، وانضم له عدد من المساهمين والموظفين في أمازون، الذين طلبوا بوقف الخدمة، مشيرين إلى مخاوف بشأن تقييم الشركة وسمعة الشركة.