أعلن اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، اليوم الخميس، إضافة مساحة 44 فدانًا للميناء لاستيعاب البضائع الواردة، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على إضافة 1.8 كم كمنطقة لوجستية.
وأوضح اللواء مدحت عطية -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستخدام الأمثل للأراضي المهدرة، وضرورة وجود ظهير لوجستي خلف كل ميناء.
وأضاف أنه في ظل التطور الهائل والحركة السريعة في مجال الموانئ والنقل البحري في العالم، شهد ميناء الإسكندرية في عام 2018 تطورات ومشروعات عديدة جعلته يُحقق مهمته ليكون المنفذ الرائد في منطقة الشرق الأوسط عن طريق تعزيز وتسهيل التجارة البحرية العالمية لمصر، من خلال توفير خدمات الموانئ التنافسية وتعزيز الطاقة الاستيعابية للميناء لتلبية احتياجات العملاء في المستقبل.
وأوضح عطية أن الاستثمارات والمشروعات جعلت الميناء أكثر قدرة على جذب التجارة والنقل البحري، وجعلته يحتفظ بتميزه وتفوقه على الموانئ المصرية، قائلًا: "أضفنا ولأول مرة منذ إنشاء الهيئة مساحة 44 فدانًا للميناء هي أرض التجارية للأخشاب وآخرين، وذلك بعد أن تمت إجراءات ضمها للميناء ودخولها الدائرة الجمركية، ويتم الآن بناء سور حول هذه الأراضي، ودراسة مشروع تخطيط منطقة الساحات الجديدة لهذه الأراضي والذي يشمل جميع عناصر المشروع من منشآت وبوابات وأسوار وخلافه بقيمة تقديرية 305 ملايين جنيه تقريبًا".
وتابع قائلًا: "نعمل على إضافة 1.8 كم طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة وجود ظهير لوجيستي خلف كل ميناء، حيث تجري الهيئة اتصالاتها مع الجهات المعنية لاستصدار القرارات اللازمة لضم هذه المساحة لإقامة منطقة لوجستية".
أوضح اللواء مدحت عطية أن الهيئة بدأت في التنسيق مع المحافظة ووزارة النقل والجهات المعنية في إنهاء إجراءات ضم هذه المساحة، لافتًا إلى أن هذه المساحة سوف تحدث طفرة هائلة في ميناء الإسكندرية خاصةً أنها تهدف إلى تعزيز دور النقل النهري، وصناعة القيمة المضافة، ونقل البضائع بالسكك الحديدية، وتهدف أيضًا إلى تعظيم الطاقة الاستيعابية للتداول والمساحات التخزينية واستقبال العديد من السلع، وتخفيف العبء المروري عن مدينة الإسكندرية لقرب هذه المساحة من الطريق الدولي الساحلي، ويسهم ضم هذه المساحات في تحويل الميناء إلى ميناء لوجستي.