قال المحامي محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، إن إكراه طلاب جامعة بني سويف على إجراء تحليل المخدرات يتعارض مع الحق في سلامة الجسد.
وأوضح، خلال لقائه ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، مساء الأربعاء، أن المادة رقم 60 من الدستور المصري المعدل في يناير 2014، نصت على حرمة جسد الإنسان، واعتبار الاعتداء عليه جريمة يعاقب عليها القانون، وحظرت إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق.
وتابع: «لا يجوز أن يجبرني أحد على إجراء تحليل دون إرادتي، وبعض السائقين الذين أجري عليهم تحليل مخدرات في الطرق حصلوا على براءة في المحاكم بموجب هذه المادة الدستورية ولأنه لم يكن هناك أي ضرورة مهنية أو تلبس تستدعي التحليل».
وأضاف أن حرمان الطالب حال إثبات تعاطيه المخدرات من التعليم يخالف المادة رقم 19 من الدستور التي تنص على حق المواطن في التعليم، معقبًا أن مواجهة ظاهرة التعاطي لا يمكن تغليظ العقوبات لأنها بالفعل مغلطة وإنما من خلال بحث المسببات وعلاجها.
وكان الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، قد أعلن أن تحليل المخدرات أصبح شرطًا أساسيًا لقبول الطلاب ذكور وإناث بالمدن الجامعية.