قال على عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، في تصريحات صحفية، اليوم، إنه شدد على مشرفى الأحواض بالجمعيات الزراعية، بضرورة المرور المستمر على الأحواض الزاعية، لضبط أي حالة تعد على الأرض الزراعية في حينه، وإخطار الشرطة والوحدة المحلية والعمل على تنفيذ الإزالة الفورية في المهد، تفعيلا لقرار المحافظ رقم 96 لسنة 2006 والقرار الصادر في اجتماع مجلس المحافظين المنعقد بجلسة رقم (1) برئاسة رئيس مجلس الوزارء.

جاء ذلك اثناء عقده اجتماع، بحضور مديري عموم مديرية الزراعة، ومدير حماية الأراضي ورؤساء أقسام حماية الأراضي، ورؤساء أقسام الإنتاج الحيواني، ومديري الإدارات الزراعية، بدائرة المحافظة وذلك بديوان عام المديرية حتى ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس.

وشدد على تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية، بخصوص المنع والإزالة الفورية لأي تعديات تتم على الأرض الزراعية، وعدم انتظار الدراسات الأمنية.

وأضاف أنه على قسم حماية الأراضي بمتابعة الإزالة الفورية، طبقا للقرارات المشار إليها، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الشرطة، والوحدة المحلية والتشديد على ضرورة التنفيذ لمنع التعديات على الرقعة الزراعية.

كما شدد على متابعة تحري الدقة في تحرير محاضر المخالفة على النماذج المعدة من وزارة العدل، والواردة من الإدارة المركزية لحماية الأراضي والمرسلة للإدارت الزراعية، على أن يتم إثبات الوصف الدقيق للمخالفة، وحدودها طبقاً لما هو واقع على الطبيعة وإثبات المساحة الفعلية، والبيانات الصحيحة للمخالف الفعلي والمالك الرسمي حتى لا تتعرض المحاضر للإفساد وبالتالي إفلات المخالف للعقوبة المقررة في القانون مع عدم التأخير في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية منذ الشروع في ارتكاب المخالفة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد أنه سيتابع تحديث بيانات التعديات على الأراضي الزراعية يومياً، على أن تقع المسئولية على رئيس القسم شخصياً، ويتم تسجيلها على كمبيوتر الإدارة الزراعية على أن تكون جاهزة في أي وقت يتم طلبها.

كما شدد على الدقة في تحرير المعاينات المطلوبة للمديرية، على أن تكون مستوفاة بكافة البيانات، وموضح بها المخالفات المحررة للتعديات، وكذا إيضاح عما إذا كان الطالب محرر له محاضر مخالفة من عدمه، وكذا وجود مخلفات على الحيازة الزراعية من عدمه طبقاً للشروط والضوابط الواردة بالقرار الوزاري (615) لسنة 2016 وتعديلاته مع ضرورة قيام رئيس قسم الحماية بكل مركز بعمل اجتماعات دورية لمهندسي حماية الأراضي ومفتشي القطاعات، لإبلاغهم بكافة التعليمات أولاً بأول للوقوف على المشاكل الخاصة بهم، والعمل على حلها وذلك لحسن سير العمل والمحافظة على الرقعة الزراعية.

كما شدد على الالتزام بنماذج المعاينات والشهادات المطلوبة بملف طلب الترخيص والواردة للمديرية، وفق كتاب الإدارة المركزية لحماية الأراضي بالوزارة (1927)، وتم تسليم رؤساء أقسام حملاية الأراضي صورة من كتاب الإدارة المركزية المشار إليه وصورة من نماذج المعاينات والشهادات المطلوبة.