توجه الإعلامي أسامة كمال بسؤال إلى الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، عن وجود التكنولوجيا في تطبيق قانون تنظيم انتظار السيارات بالشوارع، مقترحًا تنظيم العملية عبر رسائل الهاتف المحمول.
وأجاب قاسم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، أن وجود عاملين بالمنظومة لا يتنافى مع التحول الرقمي، لافتًا إلى أن عدم وجود عاملين لا يمكن تطبيقه بشوارع الأحياء الشعبية والمتوسطة.
وقال إن الوزارة التقت بشركات وطنية عدة التي طرحت الأفكار والتصورات حول كيفية تطبيق القانون، مؤكدًا أن القانون لا يحرم المواطن من فرصة العمل ويعمل على رفع كفاءتها.
وأضاف متحدث التنمية المحلية أن المادة الثالثة لقانون تنظيم المركبات رقم 150 لعام 2020، تحدد اللجنة التي تسمح بإصدار التراخيص على مستوى المحافظات أو هيئات المجتمعات العمرانية، موضحًا أن اللجنة تتولى تحديد الأماكن بالتنسيق مع إدارة المرور وأوقات انتظار المركبات.
وأشار إلى أنها تعد كراسات للشروط لحق استغلال الأماكن يحدد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة أو المكان، بما يحافظ على النسق العام الموجود في المحافظات ويحفظ للشوارع استقلاليتها وخصوصيتها.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 11 تابع (أ)، قرار وزارة التنمية المحلية رقم 5 لسنة 2021 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020.