طالب النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب بتشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية لشركة الحديد والصلب.
ودعا بكري خلال إلقاء بيان عاجل في الجلسة العامة قبل قليل لوقف قرار تصفية الشركة.
وأشار بكري إلى قرارات وزير قطاع الأعمال أخرى التي امتدت لشركات القطاع العام.
وقال إن "ما يحدث الآن من وزير قطاع الأعمال إشعال النار في هذا البلد"، مشيرا إلى قرار نقل شركة أسمدة طلخا إلى السويس.
واستطرد بكري: "هذا خطر بلا مبرر".
وقال: يجب إجراء دراسة موضوعية، متهما الوزير بالعداء لشركات الدولة والقطاع العام.
وأضاف: "العمال معتصمون ونريد وقف قرار الجمعية العمومية وتشكيل لجنة تقصي تقصي حقائق، الحديد والصلب ليست عزبة"، وتابع من ستة أشهر زرنا الحديد والصلب ورأينا الصورة مخالفة لما يقدمه السيد الوزير.
من جهته طالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب بتأجيل مناقشة البيانات العاجلة لجلسة الغد، لعدم تقديم الأمانة العامة الطلبات التي تقدم بها النواب لرئيس المجلس.
فيما طالب رئيس الأغلبية البرلمانية النائب، أشرف رشاد، بالعودة لجدول الاعمال وتأجيل البيانات العاجلة التي تقدم بها النواب ولم تدرجها الأمانة العامة في الجدول.
وقال لرئيس المجلس إن لك الحق في اتخاذ الإجراءات الإدارية الرقابية تجاه الموظفين.