اعتبر أسامة الخليفي رئيس كتلة حزب "قلب تونس" أن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي استعاد "صلاحياته الدستورية" من خلال التعديل الوزاري الذي أعلن عنه اليوم السبت والذي شمل 11 حقيبة وزارية.
وقال الخليفي عقب الإعلان عن قائمة الوزراء المقترحين، إن التحوير سيمكن رئيس الحكومة بأن يكون رئيسا فعليا لفريقه بكامل الصلاحيات التي يكفلها له الدستور دون أي منازع.
ويلمح النائب عن "قلب تونس"، الحزب الثاني في البرلمان، إلى ضغوط الرئيس قيس سعيد في تحديد ملامح الحكومة السابقة عند الإعلان عنها في سبتمبر الماضي بعد تكليفه هشام المشيشي بتكوينها.
وكان المشيشي أقال في وقت سابق وزير الداخلية توفيق شرف الدين المحسوب على قيس سعيد واعتبرت الخطوة بداية فك الارتباط بقصر الرئاسة، قبل أن يعلن اليوم عن تعديل موسع شمل 11 حقيبة وزارية من بينهم محسوبون على سعيد.
وقال الخليفي في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "نحن نجدد ثقتنا في السيد هشام المشيشي، ونؤكد أن بلادنا اليوم في أمس الحاجة للوحدة الوطنية بين كل القوى السياسية التي تبني مرجعيتها على الثورة والدستور والديمقراطية والمصالحة الوطنية".
وإلى جانب "قلب تونس"، يدعم حزب حركة النهضة الإسلامية الحزب الأول في البرلمان حكومة التكنوقراط التي يقودها المشيشي. والحزبان في علاقة توتر مع الرئيس سعيد.
ويمنح النظام البرلماني المعدل في تونس صلاحيات تنفيذية واسعة لرئيس الحكومة.
وقال المشيشي إن التعديل يهدف إلى إضفاء مزيد من النجاعة والانسجام على الفريق الحكومي، والإبقاء على حكومة مستقلة مدعومة من غطاء سياسي ذات أغلبية في البرلمان.
وتابع المشيشي قائلا: "المرحلة القادمة ستكون مليئة بالتحديات والإصلاحات الاقتصادية من أجل العدالة الاجتماعية".