قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن حجم التمويلات التنموية الميسرة الذي تم الاتفاق عليه خلال العام الماضي مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين تبلغ قيمتها نحو 10.2 مليار دولار، من بينها 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة التنموية، و1.5 مليار دولار للقطاع الخاص.
وأضافت المشاط، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، لاطلاق التقرير السنوي للوزارة لعام 2021، والذي يأتي تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل"، بمشاركة كل الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني وممثلي مجلس النواب، أن حجم اتفاقيات التمويل التنموية الميسرة لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال عامي 2020 و2021 بنحو 20 مليار دولار، من بينها 9.8 مليار دولار خلال عام 2020 و10.2 مليار دولار خلال عام 2021.
وأكدت أن ما تحقق من جهود في إطار الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة خلال العام الماضي، يأتي في إطار تطبيق إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي الذي دشنته الوزارة في عام 2020، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يؤكد باستمرار أهمية التعاون متعدد الأطراف، وضرورة العمل المشترك بين كل الأطراف ذات الصلة لمواجهة التحديات وتحقيق التنمية.
وذكرت أن إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي هو السياق الذي يتم من خلاله تعظيم التعاون بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لافتة إلى اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجميع شركاء التنمية، خلال فعاليات منتدى شباب العالم، والذي يؤكد حرص الدولة على التواصل المستمر مع شركاء التنمية، والمشاركة الفعالة لكل مؤسسات التمويل الدولية في دفع أولويات الدولة التنموية.