أصدرت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، مجموعة توصيات عقب مناقشتها للقضية السكانية، منها قيام اللجنة بإعداد دراسة وافية لهذه القضية التي تمس الأمن القومي، وتغطية كافة جوانبها الدينية والاجتماعية والصحية والاقتصادية، وخروج هذه الدراسة بشكل يضع حلولاً جذرية و منطقية وقابلة للتطبيق للسيطرة على عواقب هذه المشكلة.
وقد سادت حالة من الإجماع خلال الاجتماع على أن هناك أكثر من عشرين جهة معنية بهذه القضية دون أي تنسيق بينهم مع تفتيت الموازنة المخصصة بينهم، دون إدراك لأي نتائج على أرض الواقع.
وصرحت من جانبها الدكتورة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، بأنه لابد من اللامركزية في حل القضية السكانية، ويجب وجود نائب لكل محافظ مختص بهذا الملف تحديدا "الملف السكاني".
يشار إلى أن النمو السكاني المتسارع من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري لما له من تداعيات اقتصادية واجتماعية بالغة الخطورة، حيث يعصف بكافة الجهود الإنمائية، ويحول دون جني ثمارها في تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين والارتقاء بمستوى رفاهتهم