خسر ام جيه اكبر، الوزير السابق بحكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الأربعاء، قضية تشهير كان أقامها ضد صحفية اتهمته بالتحرش الجنسي، في قضية تعتبر بارزة بالنسبة لحركة "مي تو" المناهضة للتحرش.
وقالت محكمة في دلهي، بعد محاكمة استمرت عامين، إنه لم يتم إثبات اتهامات التشهير التي وجهها الوزير السابق إم جي أكبر ضد الصحفية بريا راماني، وإنه لا يمكن معاقبة امرأة لمجرد أنها رفعت صوتها ضد التحرش الجنسي.
وصرحت ريبيكا جون، محامية الصحفية، بأن المحكمة برأت مولكتها من جميع التهم المنسوبة إليها.
وقالت راماني بعد النطق بالحكم: "اشعر أنني حصلت على حقي نيابة عن جميع النساء اللائي تعرضن للتحرش الجنسي في العمل.. آمل أن يدفع هذا مزيدا من النساء برفع أصواتهن. آمل أن يثني هذا الرجال الأقوياء عن رفع دعاوى كاذبة ضد النساء اللاتي يتقدمن للإبلاغ عن الحقيقة".
وكانت راماني كتبت مقالة في عام 2017، روت فيها تفاصيل أول تجربة تحرش تتعرض لها في مكان العمل، دون أن تفصح عن اسم المتحرش.
وبعد ظهور حركة مي تو عام 2018، قالت راماني في تغريدة إن المتحرش هو أكبر، الذي كان محررا صحافيا والذي صار سياسيا فيما بعد.
وقالت راماني إن أكبر استدعاها غلى غرفته الفندقية من أجل إجراء حوار معها لتوظيفها، قبل20 عاما، ثم تصرف بصورة غير لائقة.
وتبعت تغريدة راماني اتهامات مماثلة ضد أكبر من جانب عدة سيدات.
واستقال أكبر بعد ذلك من منصبه كوزير دولة للشؤون الخارجية، قائلا إنه يحتاج لمواجهة تلطيخ سمعته أمام المحكمة.
وأقام أكبر دعوى تشهير جنائية ضد راماني، أول سيدة ضمن أكثر من 12 سيدة قمن باتهامه بالتحرش بهن.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، وفقا لما ذكره موقع "باراند بينش" الإلكتروني القانوني"لا يمكن حماية حق السمعة على حساب حق الكرامة".
وأشارت المحكمة إلى عدم وجود آليات طرح شكاوى ضد التحرش الجنسي وقت حدوث الواقعة، مضيفة أنه لا يجب معاقبة السيدات لمجرد طرحهن مثل هذه الوقائع.