أعلن مكتب المدعي العام، في مدينة برن السويسرية، اليوم الأربعاء، أن الادعاء السويسري يطلب الاستئناف ضد الأحكام المخففة، التي صدرت بحق جيروم فالكه، الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والقطري ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي.
وخضع فالكه والخليفي للمحاكمة، من جانب المحكمة الجنائية الفيدرالية، إثر ادعاءات فساد تتعلق بحقوق بث بطولة كأس العالم.
وحصل فالكه، الذي أُقصي من الفيفا في عام 2016، على براءة من تهمة الفساد الإداري، في أكتوبر الماضي.
لكنه أدين بتهمة تزوير وثائق، وعوقب بغرامة مالية مع وقف التنفيذ، وتم إلزامه بدفع نحو 75ر1 مليون فرنك سويسري (97ر1 مليون دولار) للفيفا.
كذلك حصل ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، على براءة من تهمة تحريض فالكه على الفساد الإداري.
وحصل المتهم الثالث في القضية، وهو رجل أعمال يوناني، على البراءة أيضا.
وذكر مكتب المدعي العام، في بيان: "مكتب المدعي العام يطالب في الاستئناف المقدم بتغيير الأحكام، نظرا لأن المتهمين ثبتت إدانتهم بالجرائم المدرجة في لائحة الاتهام".
وكان الادعاء قد طالب بأحكام بالسجن، من بينها السجن لمدة ثلاثة أعوام بحق فالكه، ومع ذلك، طالب المدعون بوقف تنفيذ العقوبات جزئيا، على أن تُفرض المراقبة لفترة.