• اختيار الحاكم بالتزكية وثقة البرلمان
• المجلس التنفيذي هم أعضاء في البرلمان ومجلس الوزراء.. والرئيس من الحزب صاحب الأغلبية
"نيوزيلندا" الدولة الهادئة التي تتكون مما يقرب من 600 جزيرة، وتقع جنوب غرب المحيط الهادئ، ففي طبيعتها دولة مُسالمة تتبع المملكة المتحدة في نظام حكمها، أصبحت في ساعات معدودة حديث وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم عقب الحادث الإرهابي الذي وقع الجمعة الماضي داخل مسجدين بمدينة كرايست تشيرش على المصلين أثناء أداء صلاة الجمعة.

وخلال الساعات الماضية، أصبحت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، ضمن حديث وسائل الإعلام بصفتها "الحاكم العام للدولة"، وبسبب تضامنها مع الجالية المسلمة وارتدائها الحجاب خلال لقائها معهم.

أرديرن ليست رئيسة وزراء فقط، لكنها تُعد الحاكم العام والقائد الأعلى لمملكة نيوزيلندا، وحسب سلطتها؛ تُعد نائبة ملكة بريطانيا في الدولة، كونها إحدى الدول التابعة للمملكة ويتم تعيينهم بالتزكية، وتقوم مهام العاهل الملكي الدستورية والمراسمية في البلد.

نيوزيلندا في الأساس تتبع نظامًا ملكيًا دستوريًا، على الرغم من عدم امتلاكها دستورًا، إلا أن أمور الدولة تسير حسب قانون الدستور الذي صدر عام 1986، وتختار ملكة بريطانيا الحاكم العام لنيوزيلندا بناء على تزكية رئيس مجلس الوزراء.

ويمتلك الحاكم العام صلاحيات الملكة، مثل: (رئاسة المجلس التنفيذي، وتعيين الوزراء والقضاة، وحل البرلمان، ومنح الموافقة الملكية للتشريعات، وإصدار الأوامر لتنظيم الانتخابات، ومنح الألقاب التشريفية)، ويتم اعتباره خارجيًا هو ممثل مملكة نيوزيلندا.

وهناك مهام أخرى للحاكم العام، وهي "المهام المراسمية" والتي تتمثل في (افتتاح المؤتمرات، وحضور الطقوس الدينية، والاحتفالات التذكارية).

وتُعد السلطة التشريعية في يد البرلمان المنتخب ومجلس الوزراء، إذ لا يمكن الحاكم العام ممارسة أي سلطة دون مشورة من مجلس الوزراء، عدا ظروف عدم مجلس الوزراء أو فقدان ثقة البرلمان في الحكومة.

المنصب نفسه تأسس بموجب عُرف قديم نشأ في مستعمرة نيوزيلندا البريطانية السابقة، ويجب أن يحصل الشخص المرشح على ثقة مجلس النواب، وجرت العادة أن يكون الشخص هو زعيم الحزب السياسي المستحوذ على أغلبية مقاعد البرلمان.

وبدأ العمل به عام 1983 عندما أصدرت الملكة إليزابيث الثانية ما يسمى "براءة تمليك"؛ لمنح الحاكم العام سلطات الملك أو الملكة بالإنابة، ولا يوجد في الدولة أي نص تشريعي يُحديد مدة ولاية الحاكم العام، ولكن المُتعارف عليه أن يشغل منصبه لمدة 5 سنوات.

ويشترط أن يكون أعضاء المجلس التنفيذي أعضاء في البرلمان، وفي مجلس الوزراء، حيث يُعد المجلس هو أعلى هيئة سياسية في الدولة، ويكون رئيس الوزراء هو نفسه رئيس البرلمان من الحزب الحاكم، ويتكون مجلس النواب من 120 عضوًا.