أرادت ألمانيا عبر مساعدات فورية دعم الشركات في تجاوز أزمة جائحة كورونا بسرعة وبصورة غير بيروقراطية، إلا أن هناك شك الآن في وقوع آلاف من حالات الاحتيال للحصول على هذه المساعدات دون وجه حق.
وذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية في ردها على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي أنه فيما يتعلق بالمساعدات التي قُدمت في ربيع 2020 هناك حوالي 15 ألف بلاغ جنائي وتحقيقات أولية بتهمة التحايل.
وبحسب الرد، الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم السبت، من المحتمل وجود عدد كبير من الحالات التي لم يتم الإبلاغ عنها.
وكانت معظم البلاغات الجنائية قادمة من ولاية شمال الراين-ويستفاليا، حيث زاد عددها عن 4300 بلاغ، تليها ولايتي هيسن وبرلين.
وأوقفت الحكومة الألمانية في مارس الماضي دفع أقساط المساعدات للاشتباه في الاحتيال، لكنها استأنفت ذلك بعد أيام قليلة.
وانتقد النائب أنطون فريزن من حزب "البديل من أجل ألمانيا" أنه يمكن بسهولة الحصول على أموال دافعي الضرائب بالتحايل، في حين أن الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم "تنهار بشكل جماعي".