وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي على تقديم 50 مليون دولار لمصر، كاستجابة طارئة في إطار "حزمة التمويل السريع" التي أقرتها مجموعة البنك الدولي لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، وهو جهد دولي يهدف إلى المساعدة في تعزيز جهود التصدي للجائحة واختصار الوقت اللازم للتعافي الاقتصادي، وتبلغ قيمته 6 مليارات دولار، ويمثل دعما فوريا لمساعدة الدول الأعضاء بالبنك على التكيف مع الآثار الصحية والاقتصادية نتيجة انتشار فيروس كورونا.
وتأهلت مصر للحصول على تمويل قدره 50 مليون دولار -وهو الحد الأقصى المتاح في إطار "حزمة التمويل السريع"- قياسا على التعداد السكاني الذي حددته مجموعة البنك الدولي، حيث تحصل الدول التي يصل عدد سكانها إلى 20 مليون مواطن على 20 مليون دولار، والدول التي يصل عدد سكانها إلى 50 مليونا على 35 مليون دولار، والدول التي يصل تعداد سكانها إلى 100 مليون، على 50 مليون دولار ومنها مصر، فيما تحصل الدول التى يصل عدد سكانها إلى 250 مليون نسمة على 100 مليون دولار، والدول التي يصل عدد سكانها إلى مليار نسمة على 250 مليون دولار، والدول التي يتجاوز عدد سكانها المليار نسمة على 350 مليون دولار.
ويهدف المشروع الجديد إلى تقوية تدابير الوقاية، وكشف حالات الإصابة والاستجابة للتصدي للجائحة في مصر، وسيُركِّز على مجالات المساندة الفورية والحيوية التي حدَّدتها الخطة القومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتي أطلقتها الحكومة المصرية.
وسيسهم المشروع في تمويل شراء وتوزيع التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس، وتدريب الكوادر الطبية، وعمليات الحجر الصحي والعزل، ومراكز العلاج المُعدة خصيصا، وتعبئة فرق الاستجابة السريعة في تتبع المخالطين لحالات الإصابة بالفيروس، وتطوير منصات وأدوات تقديم المحتوى لتحسين الوعي العام بالوقاية من الفيروس، والرصد والتقييم المبتكر لاستراتيجيات التباعد الاجتماعي، ومنها: التعبئة المجتمعية، كما يسهم المشروع في تحقيق هدفين من أهداف "التنمية المستدامة"، وهما الصحة الجيدة والرفاه، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف من خلال الشراكة بين مصر ومجموعة البنك الدولى فى مجال الرعاية الصحية، وحماية الأسر الأكثر تضررا من الآثار الاقتصادية السلبية الناجمة عن فيروس كورونا.
وفي سياق متصل، أعربت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، عن تقديرها للجهود التي تبذلها مجموعة البنك الدولي في هذه الظروف غير المسبوقة، مشيرة إلى أن هذا المشروع سيسهم في جهود تعزيز التأهب وتحسين "حوكمة" نظام الرعاية الصحية في مصر، مؤكدة أن تنسيق الجهود الرامية لزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية والاستعداد لمرحلة التعافي الاقتصادي تعد أولوية وطنية.
ولفتت إلى أن هذا المشروع يأتى ضمن "المنصة" التي شكلتها وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية في الثاني من أبريل الماضي للاستجابة الفورية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ووضع خطة عمل من خلال جهد منظم يتماشى مع الأولويات الوطنية للحكومة المصرية.
ومن جانبها، قالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي، إن البنك الدولي يسارع بتعبئة الجهود للمساعدة في تعزيز استجابة مصر للتصدي لجائحة كورونا وأنظمة رعايتها الصحية، وأن هذه المرحلة من المساندة تستهدف حماية الأسر الأشد فقرا والأولى بالرعاية، ومساعدة مصر على تنفيذ عمليات صحية طارئة، وتقوية صمودها الاقتصادي.
يذكر أن وزارة التعاون الدولي تواصل مع مجموعة البنك الدولي المناقشات حول فرص التعاون القادمة والدعم المقدم لتخفيف آثار الأزمة قصيرة الأجل على الفقراء، والأكثر ضعفا والإسراع بالتعافي في إطار موافقة مجلس الوزراء مؤخرا على السير في الإجراءات اللازمة للحصول على التمويل المُيسر من البنك الدولي لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل بقيمة 400 مليون دولار، حيث يهدف هذا المشروع إلى زيادة تغطية نظام التأمين الصحى الشامل وتمويل اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل، وتأهيل البنية التحتية بالمحافظات التي سيُطبق فيها النظام الجديد، فضلاً عن القيام بالدعم المؤسسي للمنظومة الجديدة.
وسيسهم المشروع فى تحقيق 3 أهداف للتنمية المستدامة وهي: الهدف الثالث الصحة الجيدة والرفاه، والهدف العاشر، الحد من أوجه عدم المساواة، والهدف السادس عشر: السلام والعدل والمؤسسات القوية، كما تتم مناقشات حول دعم شبكات الأمان الاجتماعي في مصر خلال المرحلة المقبلة لحماية الأسر الأكثر تضررا من فيروس كورونا.
كما سيسهم هذا المشروع فى تحقيق 5 أهداف من أهداف التنمية المستدامة، وهي: الهدف الأول ممثلا في القضاء على الفقر، والهدف الثالث ممثلا في الصحة الجيدة والرفاة والهدف الرابع في التعليم الجيد والهدف الخامس وهو المساواة بين الجنسين، والهدف العاشر والمتعلق بالحد من أوجه عدم المساواة.
يشار إلى أن البنك الدولي أعلن في العشرين من مارس الماضي عن تقديم تمويل إضافي لمصر قيمته 500 مليون دولار لمساندة الجهود الجارية لتيسير سبل الحصول على وحدات سكنية بأسعار معقولة في السوق الرسمية للأسر محدودة الدخل ، وتعزيز قدرة صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري على تصميم السياسات وتنسيق البرامج في قطاع الإسكان الاجتماعي.
ويسهم هذا المشروع فى تحقيق 3 أهداف للتنمية المستدامة وهي: الهدف العاشر ممثلا في الحد من أوجه عدم المساواة، والحادى عشر والمتعلق بمدن ومجتمعات محلية مستدامة، والهدف السادس عشر: السلام والعدل والمؤسسات القوية.