وافق البرلمان على نص المادة 62 من قانون البنك المركزي، وينص على "يجب أن يقابل النقد المصدر بصفة دائمة وبقدر قيمته رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبي والأوراق المالية الأجنبية وسندات الحكومة المصرية وأذونها وأي سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة".
وشهدت المادة 63 جدلا بين النواب، وتنص على "يودع الذهب والنقد الأجنبي والأصول المكونة لغطاء الإصدار في البنك المركزي بالقاهرة أو في أي من البنوك المُسجلة لدى البنك المركزي أو البنوك الأجنبية خارج جمهورية مصر العربية يوافق عليه مجلس الإدارة، ويكون الإيداع باسم ولحساب البنك المركزي".
وقال النائب عماد محروس: "نتخوف من هذه المادة، ونعي التغيرات التي تتم على مستوى العالم، ويجب تعديل جزء منها؛ حفاظا على الأمن القومي منعا لتجميد أي أصول في البنوك الأجنبية، وطالب "بحذف عبارة البنوك خارج مصر".
وهنا رد ممثل الحكومة قائلا: "هناك تعاون مع البنوك الأجنبية، ودول كثير تتبع نفس السلوك وهي مادة لازمة لكل العمليات التي يقوم بها البنك المركزي".
وعقب رئيس البرلمان علي عبدالعال قائلا: "البنك المركزي مستقل، ويقدم تقارير لكل مؤسسات الدولة حول الأعمال التي يقوم بها"، وانتهى الأمر بالموافقة على نص المادة كما هي.
ووافق البرلمان أيضا على نص المادة 64 من القانون، وتنص على "يُحظر على أي شخص، طبيعي أو اعتباري، غير مُسجل طبقاً لأحكام هذا الفصل، أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملاً من هذه الأعمال في حدود سند إنشائها".
ويُحظر على أي منشأة غير مُسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل، أن تستعمل كلمة بنك أو أي تعبير يماثلها في أي لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور.