أعلنت الحكومة الهندية سماحها باستمرار تصدير القمح إلى مصر، رغم قرار حظر تصدير القمح الهندى بسبب استمرار ارتفاع الأسعار فى السوق المحلية.
كان وزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحى، قال إن قرار حظر صادرات القمح الذى اتخذته الهند لا يسرى على بعض الدول ومنها مصر.
وأضاف المصيلحى خلال مؤتمر صحفى عقده مجلس الوزراء فى بداية الأسبوع الحالى، للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، أن الحكومة المصرية اتفقت مع الهند على شراء نصف مليون طن من القمح.
وتعتمد مصر، وهى من أكبر مستوردى القمح فى العالم، بشكل كبير على الاستيراد من أوكرانيا وروسيا، فى حين تسعى حكومتها للحصول على إمدادات بديلة من دول أخرى بينها الهند.
وأضاف المصيلحى أن هناك أسواقا ستستورد منها مصر القمح، وبينها أستراليا وفرنسا وكازاخستان، قائلا: «مصر مش هتستورد قمح دلوقتى علشان الخير موجود».
وقالت مصادر تجارية لـ«رويترز» إن مستوردى القمح فى آسيا سعوا جاهدين أمس الأول الإثنين، لإيجاد مصادر جديدة للإمداد بعد أن حظرت الهند تصدير القمح فى مطلع هذا الأسبوع فى محاولة للحد من ارتفاع أسعاره محليا.
واعتمد المستوردون، وخصوصا فى آسيا، على القمح من الهند، ثانى أكبر منتج فى العالم، بعد تراجع الصادرات من منطقة البحر الأسود فى أعقاب الغزو الروسى لأوكرانيا فى 24 فبراير الماضى.
وتستحوذ روسيا وأوكرانيا معا على نحو 30% من صادرات القمح العالمية، فيما تتعرض صادرات أوكرانيا لتباطؤ شديد لأن الحرب أجبرتها على إغلاق موانئها، بينما تضررت الصادرات الروسية جراء العقوبات الغربية.