وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، المقدم من الحكومة.
وشهدت اجتماع اللجنة اليوم جدلا بشأن المادة 20 و 35 من مشروع القانون وجاءت الموافقة عقب التوافق على المادتين محل الخلاف.
وتختص المادة 20 بطريقة تشكيل مركز حماية البيانات بينما تختص المادة 35 بطريقة تحريك الدعاوى القضائية، حيث ترى وزارة الاتصالات تحريكها عبر مركز حماية البيانات، ببنما ترى وزارة الداخلية أنها عبر النياية العامة.
ومن المقرر ان تنتهي اللجنة من تقريرها ورفعه لهيئة مكتب مجلس النواب تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة.