قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مجدى عبد الباري، بعدم جواز محاكمة وزير الزراعة الأسبق صلاح الدين هلال، في اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع؛ لسبق الفصل فى القضية الاصل التي تحمل رقم ١٥٩٧٧ لسنه ٢٠١٥ جنايات قصر النيل والمعروفة إعلاميًا بـ«رشوة وزارة الزراعة»، لوحده الفعل.
كان جهاز الكسب غير المشروع انتهى فى تحقيقاته مع وزير الزراعة الأسبق إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى، إلا أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد رأى أن جريمة الكسب ثابتة فى حق المتهم، لذلك فتم الطعن على هذا القرار أمام محكمة جنايات القاهرة، التى وافقت على قرار النائب العام، وتم إحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة التى حددت جلسة المحاكمة.
وأسندت النيابة للمتهم تهم بأنه خلال الفترة من مايو 2015 حتى أغسطس 2015 بصفته من الخاضعين للقانون رقم 62 لسنه 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، حصل لنفسه ولغيره على كسب غير مشروع بأن قبل عضوية عاملة له ولأسرته بالنادى الأهلى للرياضة، كما قبل ملابسا له ولنجله وإفطارا له ولعشرين فردًا من أسرته بأحد الفنادق وتليفونين محمولين، كما هو موضح بالتحقيقات بلغت قيمتها 403 آلاف و542 جنيهًا.
وكانت محكمة النقض أصدرت حكما نهائيا وباتا، بتأييد عقوبة السجن لمدة 10 سنوات والغرامة المالية بحق وزير الزراعة الأسبق، ومحى الدين محمد السعيد مساعد وزير الزراعة الأسبق، لإدانتهما بطلب وأخذ رشاوى، وهى القضية المعروفة إعلاميا بـ «رشوة وزارة الزراعة».